كمّا وان كان بالاخرة معلوما (١) بحيث ينتهى الزائد منه الى الشك البدوى ولكن هذا المقدار (٢) اذا كان مرددا بين محتملات متباينات منتشرات فى ابواب الفقه (٣) من اوّله الى آخر يصير جميع الشكوك فى تمام الابواب طرف هذا العلم (٤) فيمنع عن الاخذ به قبل فحصه وفى هذه الصورة (٥) لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم (٦)

______________________________________________________

ـ من جهة ان عدم الظفر بالمخصص على هذا التقريب بالفحص يكشف عن خروج العام المتفحص عنه من الاول عن الطرفية للعلم الاجمالى وح فلا بد على هذا التقريب اولا من الفحص التام عن المخصص بالنسبة الى كل واحد من العمومات حتى يظفر بالمخصص او يخرج بواسطة الفحص وعدم الظفر عن الطرفية للعلم الاجمالى هكذا افاده الاستاد ـ دام ظله ـ في بحثه ولكن اقول : فالجواب الصحيح هو ما في المتن وتوضيحه ذكر استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٨٠ فالصحيح في الجواب عن الاشكال ان يقال.

(١) ان الامر فى المقام وان انتهى الى الاقل والاكثر.

(٢) الّا ان الاقل ايضا مردد بين الامور المتباينة اذ عدد المخصص والمعارض وان انتهى امره الى الاقل والأكثر.

(٣) الّا ان الاقل المعلوم حيث انه مردد بين المتباينات فى ابواب الفقه.

(٤) فيصير تمام الابواب طرفا لهذا العلم فلا يمكن الاخذ بالعام قبل الفحص وبالجملة لو لا جهة تردد الاقل بين الامور المتباينة لما كان العلم الاجمالى الاول مقرونا بعلم اجمالى آخر ذى علامة مانعا عن الانحلال كما هو واضح.

(٥) اى فرض كون الاقل مرددا بين الامور المتباينة.

(٦) اى لا ينحل العلم بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال بل لا يحصل العلم كذلك.