لازم التفكيك بينهما الغاء المفهوم عما لم يكن فى مقام تعلق السنخ الناشى عن تجريده عما عليه بأداة شرطه او غيره وبالجملة نقول المدار فى اخذ المفهوم من كل جهة ملاحظة تجريده عن الخصوصية الملحوظة بالاضافة الى ما يقتضيه انحاء الادوات كما لا يخفى (١) ثم (٢) انه بعد ما عرفت فى كيفية اخذ المفهوم من ادوات الشرط بان المدار فيه

______________________________________________________

ـ لم يعتبر الحكم من حيث السنخ بالاضافة الى موضوعه ووصفه وغايته فلا تدل القضية على انتفاء حكم وجوب الاكرام عن غير زيد ولا عنه عند انتفاء وصفه او غايته كى لو ورد دليل على وجوب اكرامه عند انتفاء وصفه او غايته يقع بينهما التعارض نعم ذلك الحكم الشخصى ينتفى بانتفاء كل واحد من القيود ولكنه غير المفهوم المصطلح فان المصطلح من المفهوم انما هو انتفاء سنخ هذا الحكم وعدم ثبوت شخص حكم آخر فى غير مورد الوصف والغاية وعلى كل حال فلا بد فى طرف المفهوم من حفظ القضية المنطوقية وتجريدها من خصوص ما أنيط به الحكم السنخى دون غيره. والامر كما ذكره وواضح.

(١) والعبرة بوجود القرينة وثبوت الاطلاق من تلك الناحية حتى يكون الثابت سنخ الحكم معلقا على ذلك القيد والمفهوم فى قباله انتفاء طبيعى الحكم على ما عرفت مرارا.

(٢) الجهة السادسة فى ما ذا كان الوصف والشرط متلازمين تقدم الكلام مفصلا فى ما لو كان يمكن الانفكاك بين الشرط والوصف والحصر وعن موضوع الحكم ولذا كان يمكن تجريد الحكم عن الخصوصية الملازمة مع الجزاء مع حفظ بقية الخصوصيات فيكون الشرط دالا على المفهوم دون باقى الأدوات وانما الكلام فى صورة الملازمة بينهما وعدم التفكيك بين الشرط وسائر الخصوصيات.