مقالة (١) المشهور اختلاف حكم العام والخاص المتخالفين من

______________________________________________________

ـ على عمومها. وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٨٣ والجواب عنه هو ان الاستثناء على نحوين وصفى واخراجى فما يرجع الى عقد الوضع هو الوصفى فقط واما فى الاخراجى فيكون مرجعه الحكم فان قلنا معنى اكرم العلماء الّا الفساق منهم يرجع الى ان العالم الغير الفاسق يجب اكرامه حتى يكون لفظة الّا بمعنى غير فيكون المناط عقد الوضع واما على فرض كونه اخراجا عن الحكم فلا يرجع اليه والمقام يكون الاستثناء عن الجملة وهى مركبة من موضوع ومحمول ونسبة بينهما سلمنا رجوعه الى الموضوع فاىّ فرق بين قولنا اكرم العلماء واضفهم واطعمهم وقولنا اكرم العلماء واضف العلماء واطعم العلماء حتى يقول بانه لم يتكرر عقد الوضع فى الاول وتكرر فى الثانى فهل يكون فرق بين الضمير الراجع الى العلماء او ذكرهم بنحو الاسم الظاهر فى القضية. واما القول بان سنخ الحكم اذا كان على نهج واحد مثل الاكرام المتعلق بالعلماء وكذلك الضيافة والاطعام يكون عقد الوضع واحدا واما اذا كان سنخ الحكم متعددا بتعدد المتعلق مثل العلماء والشعراء فيكون عقد الوضع متعددا فلا وجه له فانه لا فرق بين متعلق واحد او متعلقات فى تشكيل عقد الوضع ـ واما اصل هذا القول ايضا فلا وجه له لان الموضوع له فى الاداة والمستعمل فيه والوضع يكون عاما كما حرر فى موضعه فحيث يكون عاما يمكن ان يكون الاستثناء الواحد راجعا الى الجميع فى مقام الثبوت ويدعى انه لا اشكال فى الرجوع الى الجميع ثبوتا واما اثباتا. فقد تقدم الكلام فيه مفصلا.

في الخاص الناسخ او المخصص او المنسوخ

(١) نموذج ١٠ قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٦٨ لا يخفى ان الخاص والعام ـ