العام فى مراد آخر قبال مرامه الجدّى الواقعى ويسمّى ذلك بالمراد الاستعمالى (١) لامكان (٢) القاء الظهور المزبور بلا ارادته منه شيئا حتى في عالم الاستعمال (٣) غاية الامر (٤) لجهل المكلف كان هذا الظهور الملقى على خلاف الواقع حجة على العبد الى ان يعلم خلافه كسائر

______________________________________________________

ـ الاجمال لاحتمال الاستعمال فى خصوص مرتبة من مراتبه فانه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب اجماله بعد استقرار ظهوره فى العموم والثابت من مزاحمته بالخاص انما هو بحسب الحجيّة تحكيما لما هو الاقوى.

(١) هذا يكون اشارة الى التوهم من ان المراد الاستعمالى غير المراد الجدى فان المراد الاستعمالى هو العموم والمراد الجدى هو الخاص سواء قلنا بانها لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول على المختار او لتوسعة ما يراد من المدخول كما عليه صاحب الكفاية والمحقق النائينى فبما انه القى الظهور على خلاف المراد واقعا فيتوهم انه استعمل العام فى مراد آخر غير ما هو المراد الجدى وعلى ذلك يلزم المجاز ايضا كما تقدم فى محله.

(٢) والجواب عن ذلك انه لا يلزم ان يكون هناك مرادين جدى واستعمالى بل مراد واحد وهو الجدى وبالقاء الظهور واللفظ لم يرد منه شيء فى عالم الاستعمال.

(٣) بل القى اللفظ الكاشف والحاكى عن العموم والظهور وله يقصد العموم لمصلحة هناك ثم بعد ذلك عين التوسعة والتضييق فى دائرة العموم بدليل آخر.

(٤) لكن بما ان المكلف جاهل بهذا الامر وان هذا العموم والظهور لم يتعلق به ارادة المولى وعلى خلاف الواقع يتخيل انه المأمور به ويتخيل انه حجة عليه وهو عليه حجة ايضا لعدم قرينة على خلافه ولا بد من العمل به بمقتضى بناء العقلاء الّا ان تقوم القرينة على خلافه.