واما فى اعلامها (١) فقد يدّعى (٢) باخذ نحو من الاشارة الذهنيّة الموجبة لنحو من التعيّن فيه

______________________________________________________

ـ في عالم اعتبارها مع الآخر وعليه فبعد لابدية الالتزام بالقدر الجامع بين نحوى الاعتبارين المزبورين اى اعتبار الشياع بمعنى السريان والشياع بمعنى القابلية للانطباق على القليل والكثير يتوجه الاشكال بانه لم يحدّد دائرة الجامع بما يعم المقيد بل يقتصر فى تحديده بما هو فى ضمن الشياعين فتدبر فلا بد ح بعد عدم وجه وجيه للتخصيص بذلك من الالتزام بما عليه السلطان من الوضع للماهية المبهمة والقدر المحفوظ بين المقيدة وبين الشياعين هذا كله فى اسامى الاجناس كالانسان والاسد.

اعلام الاجناس

(١) الامر السادس فى وضع اعلام الاجناس والكلام فيه عن جهتين الجهة الاولى فى الموضوع له فيها والظاهر ان علم الجنس كاسم الجنس فى الموضوع له فعند المشهور موضوع للماهية المجردة عن القيد حتى عن قيد الارسال وعند السلطان والمحققين موضوع للماهية المهملة المحفوظة فى جميع الصور حتى المقيدة على ما مرّ مفصلا فلا نعيد الجهة الثانية وهى العمدة فى المقام فى الفرق بين علم الجنس واسم الجنس فى المعنى والمفهوم فهل لعلم الجنس على اسم الجنس مزية فى المدلول ام لا.

(٢) قال المحقق القمي في القوانين ج ١ ص ٢٠٣ فى القانون الثالث فى العام والخاص واما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس فهو ان علم الجنس قد وضع للماهية المتحدة مع ملاحظة تعيينها وحضورها فى الذهن كاسامة فقد تريهم يعاملون معها معاملة المعارف بخلاف اسم الجنس فان التعيين والتعريف انما يحصل فيه بالآلة مثل الالف واللام فالعلم يدل عليه بجوهره واسم الجنس بالآلة. وقال ـ