ثم (١) انّ المطلق بعد ما ظهر وضعه للماهيّة المبهمة بنحو يكون جميع القيود حتى الاطلاق والشياع خارجة عن المفهوم (٢) فلا محيص فى

______________________________________________________

ـ المصدّر للتعريف والاشارة الذهنية قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٦٥ ولكن لا يلزمها كونها للزينة على الاطلاق حتى فى غير مورد تعيّن المدخول بمثل هذا ونحوه حيث انه من الممكن ح الالتزام بكونها مفيدة للتعريف وتعيّن المدخول عند عدم تعيّنه من جهة اخرى وح فاللازم هو اثبات هذه الجهة من وضع اللام لغة للتعريف وتعيّن المدخول ولا يبعد دعوى كونه كذلك بحسب اللغة من جهة ما هو المتبادر والمنساق منه فى مثل قولك الرجل والاسد والحيوان والامر سهل. والامر كما ذكره هو المتبادر منه.

في مقدمات الحكمة

(١) نموذج ٢ فى مقدمات الحكمة قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٧ وكيف كان فبعد ان اتضح وجه الفرق بين المسلكين نقول بانه على مسلك المشهور من وضع الالفاظ للطبيعة المطلقة لا بد بمقتضى الوضع من الحمل على الاطلاق والارسال عند عدم القرينة على التقييد من دون احتياج الى التمسك بقضيّة مقدمات الحكمة واما على مسلك السلطان ومن تبعه من الوضع للطبيعة المهملة والجامع المحفوظ بين تلك الصور المجرّدة الفاقدة للخصوصيّة والواجدة لها فحيث ان وضع اللفظ بنفسه غير مقتضى للحمل على الاطلاق والارسال من جهة ملائمته مع التقيد ايضا بنحو تعدد الدال والمدلول فيحتاج فى استفادة الاطلاق والشياع الى ضم قرينة الحكمة التى هى مؤلفة على التحقيق كما سنذكرها إن شاء الله من امور.

(٢) اى كما تقدم ان المطلق موضوع للجهة المحفوظة فى الاقسام فالاقسام خارجة عن مفهومه.