الأول ان الأسماء يكون له مطابق في الخارج وان الأفعال لا يكون له مطابق فان الضارب في الخارج موجود ولكن لا يكون ضرب بهيئة الماضي له مطابق فيه وبعبارة أخرى يتصور في هيئة الفعل ثلاثة أشياء نفس الفعل والذات والربط بينهما كل واحد منها بلحاظ يخصّه بخلاف الضارب فانه يرى شيئا واحدا يكون الذات والوصف متحدا باتحاد وجودي فيه.

وفيه ان هذا مبنى على كون وضع المشتقات بنحو الجمود وعدم كون وضعه قانونيا وهو وان كان مسلك التحقيق ولكن أنتم لا تقولون به وعلى فرض تسليم كون الوضع قانونيا أيضا لا يتم لأنه مبنى على القول بان الذات داخلة في المفهوم.

ولا يخفى ان الذات غير داخلة في مفهوم الضرب بل مطابق العالم هو العلم بنحو اللابشرط وكذلك مطابق الضارب الضرب كذلك بحيث يجتمع مع الذات اللهم إلّا ان يكون مرادهم ان المشتقات لها نحو مرآتية عن الذات واما غيرها فلا يكون كذلك فان الضرب لا يكون له مرآتية عن الذات بخلاف الضارب.

والثاني ان الميز بينهما بان الفعل يكون دالا على وجود المادة في الخارج دون الاسم فانه إذا قلنا ضرب (ومعناه بالفارسية زد) يكون التصديق بوجود المبدأ في الخارج في الزمان الماضي بخلاف ضارب فانه لا دلالة له على وجود المبدأ وعدمه وهذا هو المعروف بين أهل الأدب.

والثالث ان كل واحد منها يحكى عن الخارج ولكن الفعل يحكى عن خارج يصح (١) السكوت عليه الاسم يحكى عن خارج بالنسبة الناقصة فان الضارب مثلا يكون مثل المبتدإ لا يتم بدون الخبر ولكن ضرب دل على معنى قد وقع في الخارج

__________________

(١) لا يخفى ان القائل إذا أتى بالفعل لا يتم كلامه إلّا إذا ذكر فاعله أو كان ضميرا مستترا ولا يصح السكوت الا بعد ذكر ما هو ركن الكلام ولو كان مراده وقوع الضرب في الخارج من دون النّظر إلى فاعله أو مفعوله يكون التعبير بنحو آخر مثل ان يقال وقع الضرب أو وقع القتال فذكر الفعل فقط لا يكفى كما ان الاسم أيضا كذلك.