الإشكال المحقق الخراسانيّ (قده) فأجاب عنه بان طبيعي الشيء حمله ضروري ولكنه مقيدا غير ضروري فان الشيء الّذي يكون مقيدا بالنطق حمله على الإنسان غير ضروري.

أقول المفهوم إذا كان مرآتا لذات معينة لا إشكال في هذا الكلام واما إذا لوحظ بحيال ذاته كما لاحظنا الشيء بما انه عنوان انتزاعي لا بما انه زيد أو عمر وفهو فوق المقولة ولا يكون محمولا ولا أثر لحمله فان حمله مثل عدم حمله وقانون الوضع يمنع ذلك بل إذا قلنا زيد كاتب لا يكون معناه زيد شيء له الكتابة بعنوان شيئيته وإلّا يلزم ان يكون كل ما يصدق عليه الشيء كاتبا بل زيد إنسان له الكتابة من جهة كونه مصداقا للإنسانية فلا معنى لحمل الشيء على المشتق أصلا.

ثم قال (قده) في الكفاية إيرادا على الشريف انه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل ضرورة ان مصداق الشيء الّذي له النطق هو الإنسان كان أليق بالشرطية الأولى بل كان أولى لفساده مطلقا لو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته وفيه ان المراد بالحمل هو إفادة فائدة لم يكن حاصلا وهذا خلافه فانه إذا قلنا الإنسان ناطق يصير معناه الإنسان إنسان بخلاف ما يكون من حمل العرض العام على الفرد وأخذ ذات ما في المشتق فيقال الإنسان ناطق أي الشيء الّذي له النطق هو الإنسان.

ثم قال (قده) يمكن ان يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرر الموصوف في مثل زيد الكاتب ولزومه من التركب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما في مفهومه فانا إذا قلنا الإنسان ناطق معناه على دخول الذات مصداقا الإنسان إنسان ناطق وعلى دخول الذات مفهوما الإنسان شيء له النطق فالموصوف بالنطق شيئان الإنسان والإنسان في قولنا الإنسان إنسان ناطق أو الشيء والإنسان في قولنا الإنسان شيء له النطق فان الإنسان يكون مصداق الشيء في الجملة الأولى فيكون في حكم تكرار الموصوف وهكذا أخذ مفهوم الشيء وحيث لا يكون كذلك بالوجدان فلا يكون الذات داخلة في المشتق وهذا الكلام لعله (قده) أخذه عن الميرزا الشيرازي فانه تصور أربع نسب في مثل زيد قائم