اثنتان من النسبة تامتان واثنتان ناقصتان لأنه إذا قلنا زيد قائم على فرض دخول الذات يكون نسبة بين القيام وزيد المذكور تامة ونسبة مع ما هو داخل في قائم تامة أيضا من جهة ان كل نسبة ناقصة تتقدمها نسبة تامة فان الأوصاف قبل العلم بها اخبار ونسبة ناقصة وهي هذه وما فرض تاما لأن جملة زيد قائم بعد العلم بها تصير وصفا يعنى يرجع الخبر إلى الوصف فتصير مثل زيد العالم والجواب عنه هو انه لو كانت الذات التي داخلة ذاتا شخصية مثل زيد وأحمد وتقي كان لكلامه وجه ولكن لا تكون كذلك بل ذات مبهمة وهذه النسبة توجب تطبيقها على الخارج.

في الاستدلال على ان المشتق حقيقة فيمن تلبس بالمبدء

واستدل عليه أولا بان الوضع للأعم يحتاج إلى جامع مفقود في البين وثانيا بان آيات الوضع توافق مع القول بالتلبس دون الأعم بيان الأول هو ان الشيء مع الشرط يباين مع الشيء اللابشرط فان المتلبس بالمبدإ غير ما لا يتلبس به فكيف يمكن أخذ جامع بين المتباينين ولا يكون الزمان دخيلا كما عن بعض الأعيان لنقول الذات بلحاظ الزمانين تنقسم إلى حصتين حصة مقارنة في الماضي وحصة غير مقارنة بالمبدإ في الحال فيكون ما هو الجامع بين الحالين هو الذات المنحفظ بلحاظ الماضي والحال فان المشتق موضوع اما لنفس الوصف أو هو مع الانتساب بذات ما وعلى أي تقدير لا تكون الذات الشخصية دخيلة فيه لتصير وجه الجمع بين الفردين من الصفة فلا يمكن ان يقال ان الحدث جهة تعليلية وحدوثه لا يكون دخيلا في البقاء فان زيدا وان كان ضاربا ويكون حدوث الضرب في الماضي ولا يكون في الحال وزيد باق بحاله ولكن لا يكون دخيلا في المشتق ليصير وجه الجامعية.

وغاية ما يمكن ان يقال لتقريب الجامع هو ان المشتق يكون هو الوصف مع النسبة إلى ذات ما مبهمة وصرف الخروج من العدم إلى الوجود ولو في زمان يكفى لصدق هذا فيكون مهملا من جهة البقاء ويصدق على الفردين الواجد والزائل وفيه ان هذا المفهوم