واما اتحاد زمان التلبس والجري فقد مر منعه من انه ان قلنا زيد ضارب في الأمس بلحاظ ظرف التلبس يكون على نحو الحقيقية (١) واما عدم دخالة الظلم حدوثا للبقاء فهو أيضا لما تكون الخلافة من الشئون العظيمة فنفس الظلم في زمان ما تكون علة لصدقه بقاء فلا يكون هذا الاستدلال للأعمي بهذا البيان تاما على انه يكون الكلام على نحو القضايا(١) الحقيقية أي كل من كان ظالما لا ينال عهد الله لا ان هذا الشخص ظالم أولا ويكون من باب عنوان المشير فتحصل عدم تمامية أدلة القائلين بالأعم وان المشتق حقيقة فيمن تلبس فقط.

التنبيه الثاني في الكفاية

قد مر البحث عن التنبيه الأول وهو البحث عن البساطة والتركيب في المشتق قبل ، الاستدلال لدخالته فيه وهنا تعرضنا للتنبيه الثاني وهو ان الفرق بين المبدأ والمشتق هو كون الأول بشرط لا والثاني لا بشرط بحيث ان الأول لا يكون قابلا للحمل فلا يقال زيد علم والثاني قابل له مثل ان يقال زيد عالم ضرورة ان الحمل كما مر فيما سبق يكون نحو اتحاد بين المحمول مع الموضوع ونحو اختلاف فهنا يكون الاختلاف من جهة المفهوم والاتحاد بنحو الهوهوية في الوجود كذا عبر المحقق الخراسانيّ قده ونسبه إلى الفلاسفة ورد الفصول الّذي توهم ان المراد انما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطواري والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد للابشرط وبشرط لا.

__________________

(١) هذا يرجع إلى عدم اشتراط اتحاد زمان التلبس والجري في خصوص الخلافة فانه ولو لم يتلبس حينئذ يكفى التلبس في زمان ما ولا يصدق عليه الظالم فعلا ويكون الاستعمال على القول بالتلبس مجازيا.

(٢) كون القضايا حقيقية غير مربوط بالمقام فانه يحتاج إلى موضوع ومنطبق ويجب إحراز موضوعه فان قلنا بالأعم فهو الموضوع وان قلنا بالأخص فهو.