بالأمور كما نحن عالم ببعضها.

وفيه ان هذا لا يكون حلا للإشكال بل يكون من الالتزام به فانا لا نكون بصدد ان العوام كيف يفعلون فانهم ربما يقولون ما لا يعلمون.

فالصحيح ان يقال ان الّذي نسب إلى أهل الأدب من انهم يعتبرون القيام بالذات في المشتق ممنوع فان مرادهم بالقيام ليس إلّا وجود المبدأ وهو فيه تعالى أيضا موجود ولا نحتاج إلى القيام إلى شيء فان العقل والعاقل والمعقول متحد.

التنبيه الخامس في الكفاية (١)

في ان المشتق ربما يصدق والمادة قائمة بالغير فان المضروب يكون الضرب فيه وينسب إلى الضارب أو الألم في المؤلم بفتح اللام فينسب إلى المؤلم بالكسر فكيف المحيص عن ذلك مع ان اللازم قيام المبدأ في الفاعل أيضا فأجابوا عن ذلك بان المادة في الفاعل والمفعول مختلفة فهي في الثاني يقتضى البقاء دون الأول.

والجواب عنه ان المادة واحدة والاختلاف بالهيئة في الضارب والمضروب ثم إلى هنا تم البحث عن المقدمة ويتلوه البحث عن المقاصد (٢).

__________________

(١) أقول الضرب والإيلام ينسب حقيقة إلى الفاعل حين التلبس كما مر فالاستعمال مجازي فيه واما في المضروب أيضا فما هو موجود هو أثر الضرب لا الضرب فانه كان فعل الفاعل وقد انقضى وفي المؤلم بالفتح إذا كان الألم باقيا يكون لقابلية المادة لبقاء الألم فيه فالفرق بالتلبس وعدمه لا غير.

(٢) : أقول وفي الكفاية تنبيه سادس لم يذكره مد ظله اما خوفا للإطالة أو لاتضاحه من المباحث السابقة.