اللفظ لا هذا اللفظ بخصوصه ولا يكون الدور بالنسبة إليه متصورا.

والإشكال الثاني على هذا التقريب ان جعل الربط خارج عن الاختيار ولا يمكن ان تكون الإرادة مرجحة وفيه ان هذا يكون مثل الأمر في التعبديات فانه لا يمكن الآمر ان يقول بإتيان الأمر بداعي التعبد قبل الأمر ولكن يمكنه ان يأمر به بعد الأمر بأصل العمل ففي المقام أيضا يستعمل اللفظ في المعنى وبذلك يصح ان ينتزع منه المرآتية أي مرآتية هذا اللفظ لهذا المعنى بعد الاستعمال ولكن التحقيق عدم اعتبار للعهد بل الناس حسب احتياجاتهم في الموارد المختلفة يستعملون ما يقضى به حاجتهم ثم توجد العلاقة في البين وكذلك أسماء الأجناس ولا يكون لها وضع على حدة غير وضع الأشخاص والحاصل ان الوضع تارة يكون تعيينيا مثل ان يقول الواضع وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى مثل من يجعل اسم ابنه المحمود وأخرى تعينيا وبواسطة القرينة ابتداء يستعمل اللفظ ثم يصير مأنوسا بالمعنى فيقول مثلا ائتني بهذه الإجانة ويشير بإصبعه إليها فانه بعد ما فعل ذلك مرآة لا يحتاج إلى القرينة بعدها :

وقد أشكل على هذا القسم من الوضع الشيخ مهدي النوائي الآملي وهو من أعظم تلامذة الآخوند (قده) بان استعمال اللفظ كذلك لا يمكن ولو قلنا بان استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد جائز لأن الاستعمال في الأكثر من معنى يكون في صورة ان يكون المعنيان في ظرف واحد ولحاظ واحد في نظر اللافظ بنظره الاستقلالي إليهما ولكن في المقام يجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ضرورة ان من يريد وضع اللفظ يتوجه إليه بالنظر الاستقلالي ويكون في الاصطلاح ما فيه ينظر واما إذا أراد استعماله في المعنى فاللازم ان يكون مما به ينظر ويكون آلة للحاظ المعنى فكيف يمكن ذلك.

وفيه ان هذا الإشكال غير وارد من أصله على مسلك النهاوندي القائل بالعهد لأنه يعهد في نفسه ان يكون اللفظ للمعنى ثم بواسطة القرينة يفهم بان المعنى أيضا مراد من اللفظ فمن جهة يفهم المعنى ومن جهة أخرى يفهم ان المراد بذلك الوضع ويكون من باب تعدد الدال والمدلول.