ونحن نرى ان ذلك غلط ولا يمكن فانه لا يمكن ان يقال لفظة من خير من الانتهاء أو خير من إلى ولا يمكن ان يقال سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة مقام سرت من البصرة إلى الكوفة.

والجواب عنه ان غرض الواضع كالوضع يتبع فان السبب كما انه معمم ومخصص كذلك الغرض ربما يكون معمما ومخصصا فان الواضع إذا رأى المعنى عاما ثم وضع لفظا ويكون غرضه استعماله مرآة أو استقلالا يجب ان يتبع غرضه فيكون دائرة الوضع أوسع من دائرة الموضوع له (١) وقد أشكل عليه شيخنا العراقي (قده) بان جعل المعنى العام في مقام اللحاظ مرآة لخصوصيات الافراد مع انه لا يمكن لأن حكاية العام تكون عن مطابقه العام لا الخاصّ يكون خلاف الوجدان قطعا فان خصوصيات الافراد في الحروف يكون في اللحاظ الذهني ثم ينطبق على الخارج ولا يمكن ان يقال انه من خصوصيات الخارج فقط.

والجواب عنه (٢) ما سيجيء من تصوره (قده) ان وضع الحروف عام للموضوع له العام حيث يتصور (قده) معنى جامعا اسميا ثم يشير به بين الافراد والطرفين لكونه معنى حرفيا ومن الأقوال.

في معاني الحروف قول شيخنا العراقي (قده) فانه (قده) عرّف المعاني

__________________

(١) لا يمكن ذلك لأن الألفاظ قوالب المعاني والقياس بان السبب معمم ومخصص في غير محله فانه بدال آخر يفهم ان النهي عن الرمان لا يكون لأنه رمان بل لأنه حامض فيكون بيانا لحكم عام في ضمن مصداق من المصاديق وتطبيق العام على المصداق لا إشكال فيه فانه يكون قالبا له فان الرمان حامض تمام الحموضة بخلاف المقام فان الخصوصية خارجة عن أصل المعنى.

(٢) لو تصور (قده) الوضع العام والموضوع له في الحروف لا يلزم ان يلتزم به هنا لأن الحرف والاسم متباينان لا جامع بينهما.