الحرفية بأنها إخطارية ويكون مثل الاعراض النسبية كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية وما يدل على ربط الاعراض بالمحال هو الهيئة.

بيان ذلك ان في الخارج أنحاء من الوجود الوجود الجوهري والوجود العرضي والثاني على قسمين الأول الاعراض التي لا تحتاج الا إلى موضوع واحد مثل مقولة الكم والكيف والثاني ما يكون محتاجا إلى طرفين ليوجد مثل مقولة الأين والإضافة وباقي الاعراض والفحص الدّقيق يحكم بان ما وضع للجواهر والاعراض الغير النسبية مثل السواد والبياض يكون معنا اسميا لا مكان لحاظها استقلالا وما وضع للثالث وهو الاعراض النسبية يكون حرفا وكذلك ما وضع لربط الاعراض بمحالها هي الحروف مثل زيد قائم ولا فرق في ذلك بين المفردات والجهة التركيبية مثلا لفظ في في قولنا زيد في الدار يدل على النسبة الآلية بين أحد الشيئين والجهة التركبية على تطبيق زيد والدار وبالجملة يدل على ما ذكر ملاحظة جهة زيد في الدار وعمر وعلى السطح وسرت من البصرة إلى الكوفة فان لفظة في تدل على الظرفية وعلى على الاستعلاء ومن على الابتداء وإلى على الانتهاء والهيئة التركيبية على ربط هذه الاعراض بمحالها فلو لم يكن ألفاظ الحروف موضوعة على الاعراض فأي شيء يدل عليه ولا يمكن تفوه ان الهيئات تدل على الاعراض والحروف على الربط.

لا يقال ان الحروف لو كانت موضوعة للاعراض النسبية فهي بنفسها منتسبة إلى محالها فلا تحتاج إلى رابط آخر لأنه يلزم تكرار الربط بعد دلالة الحروف عليه إذا قيل ان الهيئة أيضا رابطة لأنه يقال ان الحروف للاعراض النسبية التي تكون بنفسها منتسبة إلى الطرفين واما خصوصيات ذلك تستفاد من الهيئة فالهيئة لربط الاعراض بموضوعاتها المشخصة هذا تمام كلامه رفع مقامه.

وفيه ان اشكاله (قده) على المشهور غير وارد لأنه يمكن ان يقال ان لفظة في ومن وإلى وغيرها وضعت لربط خاص فان لفظة في لربط خاص هو الظرفية ولفظة إلى لربط خاص وهو الانتهاء وعلى لربط استعلائي فلا يحتاج إلى تعدد الدال لتكون الهيئة دالة على شيء وفي ومن وإلى على شيء آخر مثل لفظ الفاعل الدال على الذات أي ذاتا ما بالملازمة