الإطلاق يكون قيد الجميع المراتب وفي حال الإهمال يكون قيدا للمرتبة العليا لا للمرتبة الدنيا.

ثم قال شيخنا النائيني (قده) بان الفرق بين القيد المنفصل والمتصل لا وجه له لأن الزمان وغيره من القيود لا فرق له في كونه قيدا فكيف يقال في غير المقام بان القيد المنفصل يكون دخيلا في جميع المراتب بخلاف المقام فان قيل بذلك في جميع المقامات لانسد باب الإطلاق والتقييد وان قيل بالدخل في الجميع ففي المقام أيضا يجب ان يكون دخيلا في جميع المراتب فيكون القضاء بالأمر الجديد فلا وجه للتفصيل.

وفيه انه لو قلنا بكون القيد دخيلا في المرتبة العليا فقط لا يلزم سد باب الإطلاق والتقييد مطلقا بل يلزم في صورة كون المطلق والمقيد مثبتين ولا إشكال في عدم التقييد فيه بخصوصه مثل أكرم العالم وأكرم العالم العادل والمقام أيضا يكون من المثبتين مثل صل وصل في الوقت فكما يقال ان العدالة لا تكون دخيلة في أصل وجوب الإكرام بل في المرتبة العليا كذلك نقول في المقام :

وقد أشكل عليه في المقام أيضا بان الإرادة بسيطة فان تعلقت بالإكرام المقيد بالعدالة والصلاة المقيدة بالوقت لا يتعلق بشيء آخر غير المركب من القيد والمقيد فكيف تستفاد إرادتان بالنسبة إلى المرتبة العليا والدنيا والجواب عنه ان لها مراتب فالإرادة الشديدة متعلقة بالمقيد والضعيفة بغيره والزمان مفرد فكل فرد يكون متعلق إرادة بحسبه :

في الأصل عند الشك في الموسع والمضيق

ثم انه على فرض الشك في ان الوقت هل هو دخيل في جميع المراتب أو في المرتبة العليا فهل إتيان العمل بعد الوقت واجب أم لا ففي بعض الموارد يكون الإجماع على وجوب الإتيان مثل الصوم إذا شك في إتيانه في وقته أو قطع بعدمه فيه فاما ان يكون