فصل في ان المجازات تكون العلاقة فيها

بالوضع أو بالطبع

قد اختلف في ذلك ونحن نبحث تارة عن أصل محل النزاع وأخرى عن ثمرته.

والتحقيق ان محل النزاع هو ان الاستعمال في المعنى المجازي هل يحتاج في ملاحظة المناسبة إلى وضع أو أن كل مورد رأى الطبع حسن الاستعمال يكفى كما عن المحقق الخراسانيّ (قده) ولو لم يرد من الواضع وضع بالنسبة إلى العلاقة.

وقال السكاكي في المقام ينزل المعنى المجازي لخصوصية (مثل الشجاعة في الأسد) منزلة المعنى الحقيقي فيستعمل اللفظ فيه فيقال رأيت أسداً يرمي عند إرادة الرّجل الشجاع فننزله أولا منزلة الأسد لشجاعته فيستعمل اللفظ فيه.

وقال العلامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني (قده) بان اللفظ في بدو الأمر يستعمل حقيقة في معناه الحقيقي أي المستعمل يرى زيدا أسدا واقعا ويستعمل اللفظ فيه ولكن الفارق بين المعنى الحقيقي والمجازي هو ان الإرادة الجدية في المعنى الحقيقي مطابقة للإرادة الاستعمالية وفي المجازي لا تكون مطابقة لها.

والمائز بين القولين هو ان التنزيل في مجاز السكاكي يكون قبل الاستعمال وفي طريق الأصفهاني بعد الاستعمال.

والجواب عن الأول ان هذا القول يختص بالمجازات التي تكون العلاقة فيها المشابهة ولا يشمل ساير المجازات وثانيا ان هذا خلاف الوجدان فنحن نرى عدم التنزيل قبل الاستعمال في المجازات.

واما الجواب عن الثاني هو الجواب عن الأول بإضافة ان إرادة المعنى الحقيقي بعد وجود القرينة على إرادة المعنى المجازي لغو لا طائل تحته لأن الإرادة الاستعمالية إذا