واما الجواب عن الشق الثاني من الإشكال فهو ان المستعمل فيه في جميع الطبائع يكون هو الشخص والسنخية بين الطبيعي والفرد موجودة فيقال في المقام بعبارة واضحة حيث كان هذا فردا من الطبيعي يكون إشكال اتحاد الدال والمدلول مرتفعا ومن حيث ان الطبيعي لا زال يستعمل في الفرد واستعمال الشيء في فرده يكون بينهما كمال المناسبة يندفع إشكال عدم السنخية.

فتحصل ان الآخوند وشيخنا العراقي ومن تبعهما حيث رأوا ورود الإشكالات قالوا في ذلك أيضا بان نحو استعماله غير ساير الاستعمالات.

بقي إشكال آخر في المقام وهو ان الشخص إذا ضرب يده على شيء وجاء بمصداق الضرب ثم قال فعل ماض لا يصح لعدم الربط بين المحمول والموضوع فأي فرق بين ان يقول ضرب فعل ماض بعد فرض عدم مدلول له وان يضرب ويقول فعل ماض.

والجواب عنه بين الضرب الخارجي والمحمول لا يكون مناسبة بخلاف ما إذا أتى باللفظ فانه تشكل منه نسبة بين الموضوع والمحمول في لسان أهل المحاورة.

واما استعمال اللفظ في مثله فهو ان يراد غير هذا اللفظ الصادر عن اللافظ كأن يقال ضرب فعل ماض ولم يردان نفس هذا اللفظ بل أريد ان أمثاله فعل ماض.

واما ثمرة البحث في استعمال اللفظ في اللفظ

تظهر في الصلاة فانها مركبة عن افعال وأقوال والأقوال على ثلاثة أقسام.

منها ما يكون إنشاء اللفظ بأي طور كان مثل القنوت فانه لا يعتبر فيه عبارة خاصة مأثورة بل يكفى كل عبارة فيه.

ومنها ما يكون مثل تسبيحات الأربع ويكون إنشائه بعبارة مخصوصة ومنها ما يكون مثل إياك نعبد وإياك نستعين واشهد ان لا إله إلّا الله وحده لا شريك له الّذي يكون بعبارة المتكلم فانه يجب قراءة القرآن في الصلاة والآن نحن في مقام ان القرآن ما هو؟