على انه يلزم من القول بان الفعلية لا وضع لها بالنسبة إلى الهيئة اختصاص الفعل بما ذكر بعده فقط فإذا قلنا قام زيد يكون لفظ قام موضوعا لزيد فقط وان لا يمكن استعماله في عمرو.

واما القول بان للهيئة وضعا على حدة وللمادة وضع كذلك وللمجموع أيضا وضع آخر فهو مما لا وجه له لأنه إذا كان للمادة وضع وللهيئة وضع آخر فأي احتياج في القول بان للمجموع أيضا وضعا فان ذلك لغو.

ثم ان المحقق الخراسانيّ (قده) زاد في الكفاية بعد قوله بعدم الوضع للمركبات غير وضع المفردات ان هذا الكلام باطل لاستلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها وأخرى بملاحظة وضع مفرداتها وتعدد الدال على مدلول واحد لغو.

وفيه ان للهيئة وضعا آخر غير وضع المفردات فكما ان الدال متعدد فالمدلول متعدد ولا نقول ان الواضع حين وضع الهيئة يضع المفرد أيضا بل حين وضعها لا تكون العناية إلى مفرداتها ولا يكون مسلكنا مسلك من يقول بان للمجموع أيضا وضعا.

وان كان اشكاله (قده) من جهة انه لا يكون للنفس ان يكون لها تعدد اللحاظ فهو أعظم شأنا من هذا الكلام فان النّفس من صقع ربوبي ولها عنايات كثيرة.

ثم ان في كلماتهم ان للمادة وضعا شخصيا واحدا وللهيئة وضع قانوني فانه إذا قلنا زيد ضارب فان مادة الضرب يكون وضعها شخصية واما الضارب فهو على هيئة فاعل فهو وكل ما شابهه يفيد الصدور ولا يخفى انه سيجيء البحث عن ذلك في المشتقات وفي المقام يكون البحث فيه اطراديا.

وفيه انه لا فرق بين الهيئة والمادة فانها أيضا تكون في ضمن الهيئة فلو كان الوضع قانونيا ففيهما ولو كان جامدا ففيهما أيضا.

تتمة

في ان دلالة اللفظ على المعنى فيما إذا كانت القضية كاذبة على أي نحو هي فان صاحب الفصول (قده) أشكل في المقام بعد فرض ان الألفاظ كواشف المعاني