عند أهل المحاورة فتعدد العلمين واضح من جهة ان اللفظ إذا كان عندهم آنس بالمعنى ونحن نريد العلم به علمنا ما هو غير علمهم بالوضع فلنا فردين من العلم فرد منه يتوقف التبادر عليه وفرد منه لا يتوقف عليه بل يكون في طول الوضع.

الإشكال الثاني ما نقله المحقق الخراسانيّ (قدس‌سره) وهو ان تبادر المعنى من اللفظ يكون علامة الحقيقة إذا كان غير مستند إلى قرينة واما إذا استند إلى ما يحتمل قرينيته فلا يجدى أصالة عدم القرينة لإحراز الحقيقة بالتبادر بمعنى كونه هو السبب لانسباق المعنى إلى الذهن وقد أجاب قده عنه بان أصالة عدم القرينة يتمسك بها عند إرادة كشف مراد المتكلم لا كشف ان هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى ولا مشاحة في جريان هذا الأصل.

ثم انه ربما يخطر بالبال أصالة عدم القرينة على ما عليه القدماء من جريان هذا الأصل تعبدا لإثبات الحقيقة.

وفيه ان مدرك أمثال هذا الأصل يجب ان يكون بناء العقلاء وهو ممنوع فانه لا تعبد عندهم والتحقيق انه يمكن استكشاف الإسناد إلى حاق اللفظ باطراد التبادر أعني عدم اختصاصه بمورد دون مورد بحيث يتبادر في جميع الأحوال والأطوار فيظهر انه من حاق اللفظ واما لو كان ذلك مختصا بمورد دون مورد فلا يعلم ان التبادر مستند إلى حاق اللفظ أم لا.

الثاني من علائم الوضع الاطراد والحق انه سبب التبادر لأنه بالشيوع عند أهل المحاورة يفهم ان الموضوع له لهذا اللفظ هذا المعنى ولكن معناه استقلالا هو انه يكشف عن الغلبة ان معنى هذا اللفظ ذلك المعنى ولو لم يكن معناه الحقيقي ما كان لذلك وجه.

الثالث من علائم الوضع عدم صحة السلب وصحة الحمل لا يخفى ان الحمل على أقسام ثلاثة.

الأول : الحمل الأولى الذاتي المستعمل في موارد التحديد كحمل الحيوان الناطق على الإنسان ويكون من حمل الاجزاء التفصيلية لشيء عليه.