ثم قال الخراسانيّ (قده) في مقام الجواب ان ردع الآيات عن بنائهم يكون دوريا لأن ردع الآيات يتوقف على ان لا يكون بنائهم مخصصا لها ومخصصيته يتوقف على عدم ردع الآيات عنها.

وقد أجيب عنه بأن السيرة حيث تكون في حجيتها محتاجة إلى عدم الردع فإذا شك فيه يكفى للأخذ ٠ به فانه إذا شك في رادعية العام نأخذ بالسيرة والجواب عنه هو ان دلالة العام في الرادعية غير متوقفة على شيء فان له اقتضاء الحجية ولكن السيرة حيث تكون متوقفة الدلالة حتى يجيء إمضائها من قبل الشرع ولو بواسطة عدم الردع فلا تكون حجة فعلى هذا يكون ما له الاقتضاء مقدما على ما لا اقتضاء له ففي صقع حجية العام لا يكون المعارض قابلا للتمسك حتى تصل النوبة إلى الدور فبهذا البيان يمكن ان يقال بأن العام يردع عن السيرة.

فالتحقيق في الجواب ان يقال ان الآيات تردع عن متابعة غير العلم لا عن متابعة العلم والسيرة حيث تكون كاشفة عن رأي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين يتحصل بها فرد من العلم وبناء العقلاء على متابعته يكون محصلا للعلم وإلقاء احتمال الخلاف فلا إشكال في متابعة الخبر الواحد هذا كله في البحث عن الآيات الرادعة عن العمل بالخبر الواحد.

في الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد

واما الروايات فهي بالسنة مختلفة (١) في عدم الحجية والجامع بين الجميع هو عدم الصدور أو عدم الحجية من باب انه يكون للتقية وهي على ثلاث طوائف ويجيء فيها الاحتمالان :

الطائفة الأولى ما دل على وجوب الرجوع فيما لا يعلم إلى الله والرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله مثل ما روى عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد

__________________

(١) وكثير منها في الوسائل في باب ٩ من أبواب صفات القاضي كخبر ١١ و ١٢ و ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢٤.