لحفظ نفسه والمرتبة الثانية يقال لها باب التحسين والتقبيح.

فالحاصل ، قد علمت ان من لوازم القطع الانكشاف وحكم العقل بالثواب والعقاب والجري العملي القهري لمن حصل له ذلك والأول ذاتي القطع والثاني حكم العقل والثالث قهري وهذا الترتيب لازم ولو على مذهب الأشعري المنكر للحسن والقبح العقلي فان دفع الضرر يكون فطري الحيوانات فضلا عن الإنسان العاقل.

وبعبارة واضحة لا شبهة ولا ريب انه إذا قطعنا بحكم من الأحكام أو موضوع من الموضوعات يكون الانكشاف ضروريا حتى في الأمور المعمولة العرفية بنحو لا يرى القطع أصلا ولا يتوجه إليه وحكم العقل أيضا من أثر القطع ومركزه هو التحسين والتقبيح فإذا تحقق المرتبتان يكون بعدهما جرى عملي وانقداح الداعي عمل فطري لا حكم العقل.

ثم ان هذه الآثار لا تنالها يد الجعل تكوينا إثباتا ونفيا لأن الجعل التكويني يكون بجعل الماهية فانه ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها كما قال الشيخ الرئيس فإذا جعل المشمشة ينجعل المشمشية ولا يمكن جعل الشيء ثم جعل لوازمه والجعل التركيبي بين الشيء وذاتياته لغو فالناطقية جعلها وجودها والآثار في القطع كذلك فإذا وجد القطع يوجد لوازمه من حكم العقل والجري العملي الذي هو لازم اللازم وأثر الأثر فهو أثر أو لازم أيضا ولكن مع واسطة حكم العقل.

وهذا يكون مراد من كان أهلا لفن الفلسفة من استحالة جعل اللوازم ولا تناله يد الجعل تشريعا فانه وان كان من مسلك الشارع تشريع بعض الأحكام وجعله مثل الزوجية والملكية وغيرهما بالصيغة المخصوصة أو جعل الأمارات والأصول طريقا للواقع إلّا انه يكون لفقد الأصول والأمارات الكاشفية وما يكون بنفسه كاشفا لا معنى لجعل الكاشفية له مثل القطع وكلما لا تناله يد الجعل تكوينا لا تناله تشريعا.

والحاصل انه إذا تحقق القطع في الخارج يتحقق ثلاث آثار انكشاف الواقع وحكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية ودركه وانقداح الداعي بعد الحكم ولا يقبل