السابق فالنسخ مقدم على التخصيص لبناء هذه الشريعة عليه لا العكس ويختص تقديم الأول على الثاني بالعامّ الوارد بعد الخاصّ في شريعتنا لا الشرع السابق فتحصل ان الطريق الصحيح هو حكومة السيرة العقلائية على الآيات الناهية عن اتباع غير العلم ولا يتم ما ذكره قده في المقام وهذا تمام الكلام في بيان الإجماع وتقاريبه على حجية الخبر الواحد.

الدليل الرابع لحجية خبر الواحد هو العقل

وهو أيضا يكون بيانه بوجوه :

الوجه الأول ما عن الشيخ الأنصاري (قده) وهو الحكم بوجوب قبول خبر الثقة من باب تمامية مقدمات الانسداد الصغير. وبيانه انا تارة نكون في صدد حجية كل ظن من الخبر أو من ساير الأمارات مثل الشهرات والإجماعات والأولويات أو نكون في صدد إثبات حجية ظن خاص مثل الظن الحاصل من خبر الثقة والأول يكون مسمى بالانسداد الكبير والثاني مسمى بالانسداد الصغير.

والآن نكون في صدد الثاني وإثبات صدور الخبر بواسطة تمامية مقدمات الانسداد ضرورة ان الخبر يكون له جهات عديدة مثل الصدور وعدم كونه عن تقية والظهور وحجية هذا الظهور ولا كلام فعلا في غير الجهة الأولى وهو الصدور فانه على فرض تمامية الجهة والظهور وحجيته يكون الصدور فيه البحث ولذا نسمي البحث عنه بحثا عن الانسداد الصغير ولو كان جميع الجهات غير ثابت لنا بعد احتمال الحكم للواقعة يكون البحث بحثا عن الانسداد الكبير.

اما أصل بيان الانسداد الصغير فهو ان لنا علم إجمالي بصدور عدة من الاخبار فيما بأيدينا من الكتب قطعا والاحتياط في كل واقعة متعذر أو متعسر ولا نكون كالبهائم ولا تجري الأصول في كل واقعة فعليه لا بد من الأخذ بالطريق الظني بعد عدم العلم بالاحكام فيما بين هذه الاخبار معينا فان الظن الحاصل من خبر الثقة يكون له نحو طريقية إلى الواقع فالعقل يحكم بمقتضى العلم الإجمالي بعد سد طريق العلم بوجوب