المقام الثاني في حكم الزيادة السهوية أو العمدية

والبحث فيه أيضا عن جهات :

الأولى ان مقتضى إطلاق دليل الجزء هل هو الصحة عند الزيادة أو البطلان الثانية بيان ما ورد في بيان الزيادة عنهم عليهم‌السلام بأنه من زاد في صلاته فعليه الإعادة. الثالثة في البحث عن حديث لا تعاد بالنسبة إلى الزيادة وملاحظتها مع روايات من زاد.

ثم البحث في الجهة الأولى يكون في مقامين الأول في مقام الجعل والثاني في مقام الامتثال وانه هل يكون إتيان العمل مع الزيادة تشريعا أم لا.

والبحث في المقام الأول هنا يحتاج إلى بيان مقدمة وهي أن الزيادة التي توجب فساد العبادة من أي جهة تكون موجبة للفساد هل من جهة رجوعها إلى النقيصة من باب كون الشرط عدم هذا في العمل أو من باب كونها مانعا أو من باب كونها زيادة كل واحد من الثلاثة على سبيل منع الخلو بمعنى أنه يمكن جمع العنوانين أو العناوين الثلاثة بالنسبة إلى شيء واحد وبيان ذلك يحتاج إلى ملاحظة دليل الجزء بأنه هل يكون معتبرا بشرط لا أو بنحو اللابشرط.

__________________

ـ أصلا لأنه كان في آخر الدرس ولم يبينه في الدرس بعده وبعد الرجوع إليه أيضا لم يكن في ذهنه شيء فنقول ان هذا البحث يكون في تقريرات الشيخ محمد تقي البروجردي قده لشيخه العراقي قده في الجزء الثالث ص ٤٣٤ وحاصل التقريب هناك ونكتب لك عبارته بقوله قده فان قوله عليه‌السلام التشهد سنة بمنزلة التعليل لما ذكره أولا من نفي الإعادة فكأنه قال عليه‌السلام لا تعاد الصلاة بترك السنة وبعد تقييده بما في خبر زرارة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي فلا شيء عليه يصير المتحصل هو اختصاص نفي الإعادة بصورة الإخلال السهوي انتهى وهذا التقريب بهذا الشاهد مما لا كلام فيه ـ