للحكم بالحرمة أو الوجوب ولو لم يثبت الحرمة المتعلقة بها الظن وهذا كله يكون حسب الفرض وإلّا فلم يكن لنا في الشرع غير الظن الّذي يكون طريقا لإثبات متعلقه واما الجزء الموضوعي أو تمامه فلا يكون لنا في الفقه.
في لزوم الالتزام بالأحكام وعدمه
الأمر الخامس (١) : في انه هل الالتزام بالأحكام وراء العمل لازم أم لا وقبل
__________________
(١) : أقول الالتزام وراء العلم بالتكليف والعمل على طبقه بحيث لو سئل عنه هل هذا حكم الله يصدق ولا ينكر ويعمل أيضا على طبقه يكون من مراتب كمال العبودية وهو التسليم واقعا فان الإسلام الواقعي هو التسليم وله مراتب وهذا يحتاج إلى السلوك النفسيّ والبناء لا يفيده حتى يقال انه واجب.
اما من باب المقدمية فكما ذكره مد ظله فلا حيث ان العلم بالتكليف مقدمة للعمل عليه ولا يحتاج إلى تسليم فوق هذا فان أدنى مراتب العبودية هو العمل بما علم واما من باب شكر المنعم فما يجب بحكم العقل هو التصديق بالله ووجوب معرفته ومعرفة رسله الذين يكونون طريقا للوصول إليه بمعرفة أحكامه واما التسليم كذلك فهو وان كان حسنا ولكن لا يتوقف عليه شكر المنعم ونحن الآن في صدد إثبات حكم للعموم.
واما الخواصّ فيجتنبون عن كل ما يكون خلاف رسوم العبودية ليعطي الله لهم مقام التربية لمن دونهم فانه يمكن ان يقال ان ما ورد من ان العبودية جوهرة كنهها الربوبية على فرض الصحة معناه ما ذكر لا أن معناه ان العبد بصير ربا بجميع شئونه بل يصير قابلا لوساطة الفيض على غيره كما نشهد بأن محمدا صلىاللهعليهوآله عبده ورسوله وهو واسطة الفيض وهذا الكلام لم يكن هنا مقامه ولكن جرى على القلم فان هذا له ذيل طويل.
ولا يخفى ان اللازم الّذي لا ينكر هو ان المسلم يجب ان يكون معتقدا بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله بمعنى انه لا ينكره ولو لم يصل عقله إلى مصلحته وربما يرجع الإنكار إلى الكفر كما في الضروريات.