بعد الشك هذا العنوان وكونه من التدريجات لا يضر كما أنه لا إشكال في استصحاب بقاء الليل وبقاء النهار من التدريجيات وهذا كما ترى استصحاب وجودي لا ربط له بما ذكره صاحب الرياض فتحصل أن كلامه قده لا يتم في هذا التفصيل.

ومن التفاصيل ما هو عكس صاحب الرياض وهو القول بجريان الاستصحاب في الأمور الوجودية فقط لا العدمية.

ووجهه هو أن التعبد لا بد أن يكون بالنسبة إلى الأثر الشرعي والعدم نفى محض لا أثر له حتى يستصحب بخلاف الأمر الوجوديّ فان الأثر مترتب عليه.

والجواب عنه ان العدم بحدوثه وان كان لا علة له إلا عدم العلة ولكن بقائه يكون له الأثر وامر دفعه واستمراره بيد الشرع فيمكن التعبد بالنسبة إليه بأن يقول تعبد على عدم الوجوب أو تعبد بالوجوب.

في الاستدلال على حجية الاستصحاب

وقد استدل على حجيته بوجوه.

الوجه الأول الإجماع المحكي في كلام جماعة كالمبادي والنهاية وهو الوجه الثالث في كلام المحقق الخراسانيّ (قده) في الكفاية وقد أشكل (قده) عليه كما عن شيخنا الأستاذ العراقي (قده) بأن الإجماع في هذه المسألة منقوله لا يفيد ومحصله غير حاصل لاختلاف العلماء الذين تقدم ذكرهم فكيف يمكن أن يكون سندا له ولو فرض يكون سنديا وسنده النص أو بناء العقلاء كما سيجيء مع أنه دليل لبي والقدر المتيقن منه هو الحجية في الشك في الرافع لا في صورة الشك في المقتضى.

وفيه ان مخالفة من تقدم ممن هو معلوم الحال ومعروف الاسم من العلماء لا يضر به لأنه لا يضر بكشفه عن قول المعصوم عليه‌السلام فالإشكال بأنه غير حاصل غير تام نعم بقية إشكالاتهم من سنديته وعدم وجود الإطلاق له في محله.

الوجه الثاني لحجيته بناء العقلاء وديدنهم في مراسلاتهم في تجاراتهم وسائر