أيضا لا دائما مثل اتفاق نجاسة المسجد وقت ضيق وقت الصلاة.

والقسم الخامس هو ان يكون أحد المتعلقين مترتبا في الوجود والامتثال على الآخر مثل وجوب القيام في ركعات الصلاة مع عدم قدرة المكلف الا للقيام في ركعة واحدة اما الأولى أو الثانية فان التزاحم بين الخطابين من باب عدم القدرة الا على امتثال أحد الخطابين فهذه الخمسة جملة أقسام التزاحم.

ثم الثمرة في جعل الخطابين في باب التزاحم في مقام الإنشاء هو عدم احتياج المولى إلى إنشاء جديد بعد حصول القدرة على الامتثال بواسطة الجهل بالحكم الآخر هذا كلامه رفع مقامه.

ويرد عليه أولا بان البحث في التزاحم والتعارض يكون من جهة الرجوع إلى مرجحات كل باب في مقام الدوران فان الملاك في تقديم أحد الأطراف في باب التزاحم هو أقوائية الملاك في أحد الأطراف عند العقل وفي باب التعارض هو أقوائية السند في أحدهما عند الشرع والجعل في مقام الإنشاء وعدم الجعل في ذاك المقام غير مربوط بما نحن في صدده فان الحاكم في التزاحم هو العقل وهو يرى المصادمة في الملاك ولا ينظر إلى إمكان الجعلين وعدمه في مقام الجعل ، وثانيا ان المولى في مقام (١) الإنشاء كيف ينشئ الحكم على غير القادر مع

__________________

(١) أقول ان كان المراد بالإنشاء هو الاخبار بمطلوبية كلا المتزاحمين فهو غير مربوط بعالم الامتثال فمن الممكن ان يكتب المولى في دفتر قانونه ان المطلوب والمحبوب لي هو إنقاذ الغريقين ولو من زيد ولكن في مقام الخطاب لا يبعث إلّا بواحد وان كان ينتف لحيته في مقام الجعل من جهة عدم قدرة العبد على الامتثال بالوجدان.

ومعناه انه لو فرض انقلاب حاله من عدم القدرة إلى القدرة لكان التكليف فعليا بالنسبة إلى الجميع.

ولا تنحصر الثمرة بصورة الجهل بأحد المتزاحمين بل في صورة العلم مع انقلاب حاله ـ