أمير المؤمنين عليه‌السلام في الحجّة التي حجّها المؤمنون قبل حجّة الوداع ، وولاه الصّلاة في مرضه إلى غير ذلك ، وإن كان الخبر يدلّ على الإمامة التي لا يجوز معها أن يتقدّمه أحد في الصلاة ، فكيف جاز منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يقدّمه عليه في الصلاة» (١) وقال حاكيا عنه : «إن كان استخلافه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام في المدينة يقتضي استمرار الخلافة إلى بعد الموت فيكون إماما ، فتقديمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبا بكر في الصلاة في أيام مرضه يقتضي كونه إماما بعد وفاته» (٢) ثمّ قال بعد كلام ذكره لم نحكه ؛ لأن نقضه قد تقدّم : «وقال ـ يعني أبا علي ـ : إنّه قد ثبت أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد ما استخلف عليّا عليه‌السلام على المدينة بعثه إلى اليمن واستخلف على المدينة غيره عند خروجه في حجّة الوداع ، وهذا يبطل قولهم أن ذلك الاستخلاف قائم إلى بعد موته ...» (٣).

يقال له : ليس يجب ما ظننته من أن أمير المؤمنين عليه‌السلام لو مات في حياة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لوجب أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى ، بل لو مات عليه‌السلام لم يخرج من أن يكون بمنزلته في الخلافة له عليه‌السلام في الحياة ، واستحقاق الخلافة بعد الوفاة إلى سائر ما ذكرناه من المنازل ، غير أنّا نقطع على بقائه إلى بعد وفاة الرسول ونمنع من وفاته قبل وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فإنه ليس لهذا الوجه لكن لأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان بهذا الخبر قد نصّ على إمامته بعده ، وأشار لنا به إلى من يكون فزعنا إليه عند فقده عليه‌السلام ولم يقل في غيره ما يقتضي النصّ عليه وحصول الإمامة له من بعده ، فلا بدّ من أن يستدلّ بهذا الخبر من هذه الجهة على أن أمير المؤمنين هو الإمام من بعده ، وإلّا لم يكن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد خرج ممّا قد وجب عليه من النص على خليفته بعده ، ولسنا نعلم من أي وجه استبعد صاحب الكتاب القطع على بقائه حتّى أرسله إرسال من ينص بأنه منكر مستبعد لا خلاف عليه فيه ، ونحن نعلم أنه ليس في القطع على بقائه بعد وفاة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما يقتضي فسادا أو خروجا عن أصل أو مفارقة لحقّ ، وقد روي من أقواله عليه‌السلام فيه

__________________

(١ و ٢ و ٣) المغني ، ٢٠ : ١٧٧.