على التمسّك بطريقة واحدة لم يرجع إليها عن غيرها على سبيل الحقيقة ، ولو استعمل فيمن ذكرناه لكان مستعملها متجوّزا عند جميع أهل اللغة ، وإذا كانت حقيقة الإنابة في اللغة هي الرجوع لم يصحّ إجراء قوله تعالى : (وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ) إلى جميع المؤمنين حتّى يعمّ بها من كان متمسّكا بالإيمان ، وغير خارج عن غيره إليه ، ومن رجع إلى اعتقاده وأناب إليه بعد أن كان على غيره ؛ لأنّا لو فعلنا ذلك لكنّا عادلين باللّفظ عن حقيقتها (١) من غير ضرورة ، والواجب أن يكون ظاهرها متناولا للتائبين من المؤمنين الذين أنابوا إلى الإيمان ، وفارقوا غيره ، وإذا تناولت هؤلاء لم يكن دلالة على مكان الخلاف بيننا وبين خصومنا في الاجماع (٢).

ـ (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى) [لقمان : ٢٢].

أنظر قصص : ٨٨ من الأمالي ، ١ : ٥٥٤.

__________________

(١) أي حقيقة الإنابة.

(٢) الشافي في الإمامة وابطال حجج العامّة ، ١ : ٢٢٨.