فقال : «ملّكتكها بما معك من القرآن» (١).

وإذا ثبت جوازه بلفظ التمليك ثبت بلفظ الهبة ؛ لأنّ أحدا لا يفصل بين الأمرين.

والجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي : أنه عليه‌السلام قال له : «زوّجتكها» ، وقيل : إنّ الراوي غلط في نقله «ملكتكها» فأقل ما في الباب أن نتوقف مع الاشتباه ، فلا يكون في الخبر دليل لهم.

فإن تعلّقوا : بأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان له أن يعقد النكاح بلفظ الهبة لا محالة ، فيجب أن يجوز ذلك لغيره ، لقوله تعالى : (فَاتَّبِعُوهُ) وقوله تعالى : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

فالجواب عن ذلك : أنّا إنّما أمرنا باتّباعه في الأفعال الواجبات والمندوبات دون المباحات ، والنكاح مباح جار مجرى الأكل والشرب اللذين لم نؤمر باتباعه فيهما ، على أنّ ذلك لو كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلّة التي ذكرناها (٢).

ـ (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) [الاحزاب : ٥١]

أنظر البقرة : ٢٦ ، ٢٧ من الرسائل ، ٢ : ١٧٧ إلى ٢٤٧.

ـ (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) [الأحزاب : ٥٣].

[قال السيّد :] روى محمّد بن سعد عن الواقدي عن محمّد بن عبد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عبّاس [ما طعن به عمر على أصحاب الشورى ، قال فيه مخاطبا طلحة :] أما أنت يا طلحة أفلست القائل إن قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لننكحنّ أزواجه من بعده فما جعل الله محمدا بأحق ببنات أعمامنا منا ، فأنزل الله فيك : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) (٣).

__________________

(١) سنن البيهقي ، ٧ : ١٤٤.

(٢) الناصريات : ٣٢٤.

(٣) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّة ، ٤ : ٢٠٣.