ليس إلّا واحدا وهو إعلام في خفاء ، غاية الأمر : هذا الإعلام الخاصّ يتحقّق بأنحاء وطرق عديدة ، كالإشارة والإلقاء في القلب والكلام الخفيّ.

ولقد أجاد المحقّق الخراساني قدس‌سره فيما أفاده في مبحث حجيّة قول اللّغويّ ، حيث قال : «لا يكاد يحصل من قول اللّغويّ وثوق بالأوضاع ، بل لا يكون اللّغويّ من أهل خبرة ذلك ، بل إنّما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال ؛ بداهة ، أنّ همّه ضبط موارده لا تعيين أنّ أيّا منها كان اللّفظ فيه حقيقة أو مجازا ، وإلّا لوضعوا لذلك علامة ، وليس ذكره أوّلا علامة كون اللّفظ حقيقة فيه ؛ للانتقاض بالمشترك». (١)

نعم ، لا بأس بجعل تنصيص أهل اللّسان ، من علائم الوضع والحقيقة.

وكيف كان ، لا ثمرة عمليّة للبحث عن الحقيقة والمجاز ؛ إذ الحجّة ليس إلّا الظّهور وإحراز المراد الجدّي ، سواء كان حقيقيّا أو مجازيّا ، فالخطابات القرآنية أو الرّوائيّة إن كان لها ظهور فيتّبع ، وإلّا فمع الإجمال يؤخذ بالقدر المتيقّن لو كان ، وإلّا فيرجع إلى الاصول العمليّة.

(الأمر السّابع عشر : تعارض الأحوال)

اعلم ، أنّ اللّفظ لها أحوال مختلفة ، كالتّجوّز والاشتراك والنّقل والتّخصيص والإطلاق والإضمار.

وقد ذكروا في مقام تعارض تلك الأحوال ، وجوها لترجيح بعضها على بعض ، ولكن الحقّ ، كما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره أنّها ذوقيّة استحسانيّة لا اعتداد بها

__________________

(١) كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٦٧.