بازاء هذا المعنى ، مع أنّ وضعها للصّحيح بالحمل الأوّلي واضح البطلان ، فلا ينبغي أن يتفوّه بأنّ الصّلاة ـ مثلا ـ معناها هو الصّحيح ، كما أنّ وضعها لما هو الصّحيح بالحمل الشّائع ـ أيضا ـ مما لا ينبغي أن يتوهّم ، كيف! وأنّ مقتضى هذا الوضع ، أنّ لفظ : «الصّلاة» موضوع لخصوص الأفراد والمصاديق الخارجيّة المتّصفة بالصّحّة وهي المتحقّقة بجميع الشّرائط والأجزاء ، مع فقد الموانع ، وهذا ، كما ترى ؛ لوضوح كونه موضوعا لإزاء الجنس والطّبيعة.

وعليه ، فالمراد من العنوان هو أنّ الألفاظ موضوعة للأجناس والماهيّات الّتي لو تحقّقت في الخارج لاتّصفت بالصّحّة ، فبناء على القول الصّحيحي تكون الماهيّات صحيحة بصحّة تعليقيّة ، بحيث لو وجدت تصير صحيحة بصحّة فعليّة ، وهذا ممّا أشار إليه الإمام الرّاحل قدس‌سره. (١)

الجهة الرّابعة : فسّر المحقّق الخراساني قدس‌سره «الصّحّة» بالتّماميّة ، فقال : «إنّ الصّحّة عند الكلّ بمعنى واحد وهو التّماميّة ، وتفسيرها بإسقاط القضاء ، كما عن الفقهاء ، أو بموافقة الشّريعة ، كما عن المتكلّمين ، أو غير ذلك ، إنّما هو بالمهمّ من لوازمها ... وهذا لا يوجب تعدّد المعنى». (٢)

واختار ذلك ـ أيضا ـ المحقّق النّائيني قدس‌سره (٣) والمحقّق العراقي قدس‌سره (٤) والسّيّد البروجردي قدس‌سره (٥).

__________________

(١) راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٤٨.

(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٥ و ٣٦.

(٣) أجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٣٤.

(٤) نهاية الأفكار : ج ١ ، ص ٧٣.

(٥) نهاية الاصول : ص ٣٨.