وأمّا حرمة المرضعة الاولى ، فقد قال : بها المشهور ، بل ادّعي عدم الخلاف فيها (١) تمسّكا بالوجوه السّتّة المذكورة في الفرع الأوّل ، ولكنّ الحقّ عدم الدّليل على الحرمة لضعف الوجوه ، على ما عرفت آنفا.

وأمّا حرمة المرضعة الثّانية ، فهي ـ أيضا ـ غير ثابتة بطريق اولى ، كما لا يخفى.

«تنبيه»

هل هيئة اسم الزّمان داخلة في محلّ النّزاع في المشتقّ ، أم لا؟ فيه قولان :

ذهب جمع من الأعلام إلى الأوّل ونتعرّض مقالتهم قريبا ، ولكن خالفهم الإمام الرّاحل قدس‌سره ، فذهب إلى الثّاني وهو الحقّ.

ولا يخفى : أنّ منشأ الاختلاف هو الإشكال الّذي ورد على هيئة اسم الزّمان وهو عدم بقاء الذّات مع انقضاء المبدا فيها.

توضيحه : قد عرفت : أنّ اندراج شيء في محلّ النّزاع مبتن على أمرين :

الأوّل : كونه منتزعا عن الذّات باعتبار تلبّسها بأمر وجوديّ أو عدمي جاريا عليها لاتّحاده معها بنحو من الاتّحاد ، فتخرج به المصادر والأفعال.

أمّا المصادر ، فلكونها دالّة على نفس المبادي وهي غير جارية على الذّوات لا تحمل عليها ، إلّا بنحو من التّجوّز والعناية ، فلا تكون من المشتقّات الاصوليّة الّذي يبحث عنها ؛ لما عرفت : من أنّ المشتقّ هنا ما ينتزع من الذّات ويجري عليها باعتبار تلبّسها بالمبدإ واتّحادها معه بنحو من الاتّحاد ، حلوليّا كان ، أو انتزاعيّا ، أو صدوريّا وإيجاديّا ، وهذا كلّه مفقود في المصادر.

__________________

(١) راجع ، محاضرات في الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٩.