ولكنّ التّحقيق ، أنّه لا مجال لهذه الأقوال ؛ لأنّ كلّ واحد من الفعل أو المصدر أو اسم المصدر ذو هيئة وصورة ، فلا يقبل صورة اخرى ، والمادّة ، لا بدّ أن تكون عارية عن جميع الصّور والهيئات ، ولا بشرطا من جميع الجهات ، حتّى تصلح لقبول أيّة صورة وفعليّة.

وبعبارة اخرى : أنّ وزان المادّة في الألفاظ والمشتقّات ، وزان الهيولى في التّكوينيّات ، فكما أنّ الهيولى فيها محض القوّة وصرف القابليّة وعارية عن كلّ صورة وفعليّة ، ولذا تقبل أيّة صورة ترد عليها ، كذلك المادّة في المشتقّات.

وعليه ، فكلّ واحد من المصدر أو اسمه أو الفعل خارج عن كونها مادّة في المشتقّات ؛ إذ المفروض : أنّ لكل واحد منها صورة وفعليّة ، ومن المعلوم ، عدم قبول صورة وفعليّة لصورة وفعليّة اخرى.

فتحصّل : أنّ مادّة المشتقّات في مثل «ضارب» هو «ض ، ر ، ب» وفي «ناصر» ، «ن ، ص ، ر» بلا صورة وهيئة خاصّة ، وهذه المادّة موجودة في المشتقّات وأنحاء الفروع قاطبة ، كما أنّ معناها وهو هيولى المعاني المختلفة موجود في معاني المشتقّات قاطبة ، فليس المبدا والأصل هو «الفعل» أو «المصدر» أو «اسمه».

الأمر السّادس : في بيان المراد من الحال.

قد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ المراد من «الحال» في عنوان محلّ النّزاع ، هل هو حال (١) تلبّس الذّات بالمبدإ وفعليّة قيامه بالذّات ، أو زمان التّلبّس هو المقابل

__________________

(١) والمراد منه ، حال ملاحظة مفهوم المشتقّ ك «الضّارب» بما هو هذا المفهوم ، فيرى من ذلك ذات لها نسبة إلى المبدا مع قطع النّظر عن مرحلة جريه وتطبيقه على المصداق الخارجي ، أو ورود حكم عليه.