وبعبارة اوفى : إنّ مادّة المشتقّات لا بدّ أن تكون منغمرة في الإبهام واللّاتحصّل لا تتّصف بقابليّة الحمل ولا بعدم قابليّته إلّا على وجه السّلب التّحصيلي ، لا السّلب أو الإيجاب العدولي ؛ ولذا تستعدّ وتصلح لقبول صور وهيئات متعدّدة فعليّة أو اسميّة ، والمصدر أو اسمه ، له هيئة وصورة متحصّلة ، ومعنى متحصّل مستقل غير قابل للحمل ، فليس هو المبدا.

وبالجملة : وزان المادّة في المشتقّات الأدبيّة ، وزانها في الأعيان الخارجيّة والمشتقّات الفلسفيّة ، فما نسب إلى أهل المعقول من كون المبدا «بشرط لا والمشتقّ لا بشرط» غير سديد.

الأمر الثّاني : في النّسبة بين المبدا والذّات.

قال المحقّق الخراساني قدس‌سره : «أنّه لا ريب في كفاية مغايرة المبدا مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما ، وإن اتّحدا عينا وخارجا». (١)

والتّحقيق في المقام يقتضي أن يقال : إنّ المبدا في المشتقّ على قسمين. أحدهما : غير الذّات ، ك «زيد عالم» وثانيهما : عين الذّات ، ك «الله عالم» حيث إنّ صفاته تعالى عين ذاته.

لا إشكال في صحّة إطلاق المشتقّ وجريه على الذّات في القسم الأوّل ، إنّما الإشكال في صحّة جري المشتقّ على الذّات في القسم الثّاني ، وذلك الإشكال من جهات :

__________________

(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٨٥.