وكيف كان ، تفصيل الكلام في أمثال هذه المسائل موكول إلى محلّه. (١)

وعن الثّانية : بأن المراد بالتّلبّس هو واجديّة الذّات للمبدا ، سواء كانت الواجديّة صدوريّة ، أو حلوليّة ، أو وقوعيّة أو بنحو العينيّة ، مثل «الوجود موجود» أو «الحرارة حارّة» ونحوهما ، والواجديّة في صفات الباري تعالى ـ من هذا القبيل ، فالعالم بمعنى : «واجد العلم» إلّا أنّ الواجديّة في الله تعالى إنّما تكون بوجه الاتّحاد والعينيّة ، ومن باب واجديّة الشّيء لنفسه ، فكأنّه يقال : «العلم عالم».

وعليه ، فلا يلزم في القول بالتّلبّس والقيام ، التّعدّد والاثنينيّة بين ذاته وصفاته تعالى.

وعن الثّالثة : بما قال به الإمام الرّاحل قدس‌سره وإليك نصّ كلامه : «إنّ ما هو مسلّم أنّ المبدا لا بدّ وأن يكون قابلا للتّصريف لو وردت الهيئات عليه ، ولا دليل على كونه حدثا وعرضا بالمعنى المنافي لذاته ، والحقائق الّتي لها مراتب الكمال والنّقص والعلّيّة والمعلوليّة ـ كحقيقة الوجود وكمالاتها ـ قابلة للتّصريف والتّصرّف ... فالمشتقّ يدلّ على المعنون بعنوان من غير دلالة على الحدثيّة والعرضيّة ، فالعلم حقيقته الانكشاف من غير دخالة العرضيّة والجوهريّة فيه ، فليس حقيقته إلّا ذلك وهو ذو مراتب وذو تعلّق بغيره ، لا نحو تعلّق الحالّ بالمحلّ». (٢)

الأمر الثّالث : في مفهوم المشتقّ.

لا يخفى عليك : أنّ المبحوث عنه في المشتقّ هو مفهومه ومعناه ، بأنّه هل هو

__________________

(١) راجع ، الشّواهد الرّبوبيّة : ص ٣٨ و ٣٩.

(٢) مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٢٣٢ و ٢٣٣.