خصوص المتلبّس أو الأعمّ؟ وأمّا البحث التّطبيقي وكون اسناده إلى كذا ، أو كذا ، مجازا أو حقيقة واسنادا إلى ما هو له ، أو إلى غير ما هو له ، فأجنبيّ عن المقام.

وعليه ، فكما أنّ استعمال المشتقّ في مثل «الماء جار» يكون على وجه الحقيقة ، كذلك الأمر في مثل «الميزاب جار» أو «النّهر جار» فلا فرق بين الموردين في هذه النّاحية.

نعم ، بينهما فرق في ناحية الإسناد ، ففي المثال الأوّل ، الإسناد ـ أيضا ـ حقيقي ويكون إلى ما هو له ، وفي الثّاني ، الإسناد مجازي ويكون إلى غير ما هو له.

هذا ، ولكن ظاهر كلام صاحب الفصول قدس‌سره ، بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتقّ حقيقة. (١)

ونعم ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره في الجواب عنه ، حيث قال : «وكأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد ، والمجاز في الكلمة ، ولهذا صار محلّ الكلام بين الأعلام». (٢)

إلى هنا تمّ الكلام في مقدّمات علم الاصول ، فالآن نشرع في البحث عن المسائل الاصولية.

__________________

(١) راجع ، الفصول الغرويّة : ص ٤٩.

(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٨٩.