العدل ، بكلمة : «أو» والمفروض عدمه ، نستكشف عدم العدل للواجب ، واقعا ، فيكون الواجب تعيينيّا.

وبعبارة اخرى : إنّ التّخييريّة نوع من التّقييد ؛ إذ بقاء الوجوب على ذمّة المكلّف وعدم سقوطه عنها في الواجب التّخييري مقيّد بعدم الإتيان بفرد من أفراد الجامع ، وواضح ، أنّ مقتضى الإطلاق وعدم أخذ هذا القيد في الكلام ، هو إرادة أنّ الواجب أمر خاصّ يكون بقاء الوجوب فيه مقيّدا بعدم الإتيان به فقط ، لا بإتيان غيره أو عدمه. هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل اللّفظي.

وأمّا مقتضى الأصل العملي ، فالكلام فيه ، سيجيء في مبحث الاشتغال والبراءة ، إن شاء الله تعالى.

(المورد السّابع : دوران الواجب بين العيني والكفائي)

والبحث هنا يقع في مقامين :

الأوّل : فيما يقتضيه الأصل اللّفظي.

الثّاني : فيما يقتضيه الأصل العملي.

أمّا الأوّل : فالكلام فيه يحتاج إلى البحث عن معنى الوجوب الكفائي.

فنقول : إنّ الأقوال فيه أربعة :

أحدها : أنّ التّكليف فيه متوجّه إلى واحد معيّن عند الله تعالى ، لكن يسقط عنه بفعل غيره لوحدة الغرض ، فإذا حصل بفعل الغير سقط الأمر لا محالة ؛ لدوران الأمر مدار الغرض ، حدوثا وبقاء ، ثبوتا وسقوطا.