(الجهة الثّالثة : الإجزاء)

هنا امور ينبغي تقديمها على البحث في مسألة الإجزاء :

الأوّل : أنّ المسألة معنونة في كلمات الأعلام على وجهين :

أحدهما : ما عن صاحب الفصول قدس‌سره من أنّ : الأمر بالشّيء إذا اتي به على وجهه ، يقتضي الإجزاء ، أم لا. (١)

ثانيهما : ما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره من أنّ : «الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء». (٢)

وقد فرّق المحقّق الأصفهاني قدس‌سره (٣) وكذا العراقي قدس‌سره (٤) بينهما ، بأنّ الأوّل يرجع إلى البحث عن دلالة الأمر على الإجزاء وعدمها ، فيكون لفظيّا ، والثّاني يرجع إلى البحث عن علّيّة الإتيان للإجزاء وعدمها ، فيكون عقليّا.

ولكن أشكل الإمام الرّاحل قدس‌سره على هذا الفرق بما لا يخلو عن القوّة ، فقال ما حاصله : أمّا إرجاع الأوّل إلى دلالة الأمر على الإجزاء ، فيمنع عنه بأنحاء الدّلالات الثّلاثة من المطابقة والتّضمّن والالتزام.

أمّا المطابقة والتّضمّن ، فلأجل أنّ هيئة الأمر إنّما وضعت لمجرّد الإغراء و

__________________

(١) راجع ، فصول الغرويّة ، ص ٩٣.

(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٢٤.

(٣) راجع ، نهاية الدّراية : ج ١ ، ص ٢٢٢.

(٤) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ٢٦٠.