وأمّا بناء على تعدّد الأمر ، ـ وأنّ التّكليف الواقعي الأوّلي تعلّق بالتّام شطرا وشرطا ، وفقدا للمانع الّذي هي وظيفة المختار ، غاية الأمر ، قد يطرأ ما يمنع عن تنجّزه ، كالاضطرار فيجعل حينئذ العمل الاضطراري غير التّام بدلا عن الواقعي الاختياري ـ فيقع البحث في الإجزاء وعدمه ، تارة حسب مقام الثبوت ، واخرى حسب مقام الإثبات.

أمّا مقام الثّبوت فالكلام فيه ما أشرنا إليه في الموضع الأوّل من الاحتمالات الأربعة ، فلا نعيد ، وأمّا مقام الإثبات فيبحث فيه من جهتين :

الاولى : من جهة مقتضي الأدلّة وما يستظهر منها.

الثّانية : من جهة مقتضي الأصل عند الشّكّ.

أمّا الاولى : فتارة تلاحظ الأدلة الأوّليّة الدّالّة على اعتبار الجزئيّة أو الشّرطيّة ؛ واخرى تلاحظ الأدلّة الثّانويّة الواردة في مورد الاضطرار.

أمّا الأدلّة الأوّليّة ، فهي على طائفتين :

إحداهما : ما ورد بغير لسان الأمر والنّهي ، وهو الّذي يعبّر عنه بالأدلّة بلسان الوضع ، نظير قوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) وقوله عليه‌السلام : «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) ونحوهما.

ولاريب : أنّ هذه الطّائفة لها إطلاق بالنّسبة إلى حالات المكلّفين من العلم والجهل والاختيار والاضطرار ، فتثبت بها الجزئيّة أو الشّرطيّة في جميع أحوال

__________________

(١) مستدرك الوسائل : ج ٤ ، كتاب الصّلاة ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصّلاة ، الحديث ٥ ، ص ١٥٨.

(٢) تهذيب الأحكام : ج ٢ ، ص ١٤٠ ، الحديث ٣.