الأوّل : المتلازمان في الوجود ؛ لفقد الإناطة والتّوقّف.

الثّاني : الطّبيعي ومصداقه ؛ لعدم استقلالهما في الوجود.

الثّالث : الماهيّة وأجزاءها ؛ إذ هي وإن كانت متقدّمة على الماهيّة تقدّما بالتّجوهر ، لكن لا استقلال ولا امتياز بينهما في التّحقق ، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا المقام.

الرّابع : الواحد والاثنان ؛ وذلك ، لعدم الاستقلال والامتياز بينهما في التّحقّق ـ أيضا ـ وإن كان بينهما تقدّم وتأخّر طبعيّ.

الخامس : الحدوث والبقاء ؛ ضرورة ، أنّ الباقي عين الحادث وجودا وهما عنوانان لمعنون واحد ينتزع أحدهما من المسبوقيّة بالعدم ، والآخر من استمرار الوجود ، نعم ، يصحّ التّعبير بتوقّف البقاء على الحدوث.

(الأمر الثّالث : كون المسألة من المسائل الاصوليّة العقليّة)

قد وقع النّزاع بين الأعلام في أنّ هذه المسألة ، هل تعدّ من المسائل الفقهيّة ، أو الاصوليّة ، أو الكلاميّة ، أو تعدّ من المبادي الأحكاميّة ، أو التّصديقيّة؟ ففيها وجوه خمسة (١) ، أسدّها هو الوجه الثّاني وهو كونها من المسائل الاصوليّة ، ويتّضح لك وجه ذلك بما نشير إليه من تضعيف سائر الوجوه.

__________________

(١) راجع ، محاضرات في اصول الفقه : ج ٢ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٥ ؛ وكتاب بدائع الأفكار ، ج ١ ، ص ٣١١ ـ ٣١٣ ؛ وأجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٢١٢ ـ ٢١٣.