لا بما هي أدلّة ، كما اختاره المحقّق القمي قدس‌سره (١) ، ولا ذوات الأدلّة وبما هي هي ، كما قال به صاحب الفصول قدس‌سره (٢) بل هو ما يمكن أن يقع نتيجة البحث عن عوارضه في طريق الاستنباط ، وبما أنّ نتيجة البحث عن المقدّمة يكون كذلك ، فيدخل في المسألة الاصوليّة.

(الأمر الرّابع : تقسيمات المقدّمة)

واعلم ، أنّ المقدّمة لها تقسيمات :

منها : تقسيمها باعتبار مطلق التّوقّف إلى داخليّة ، كالأجزاء المأخوذة في ماهيّة المأمور به ، وإلى خارجيّة ، كالامور الخارجة عن ماهيّته ممّا لا يكاد يوجد بدونها ، كالمقتضي والشّرط والمعدّ وعدم المانع.

والحقّ ، أنّ المقدّمة الدّاخليّة بجميع أنحاءها خارجة عن حريم النّزاع ؛ إذ المركّب ، إمّا حقيقيّ أو اعتباريّ :

أمّا الحقيقيّ ، فأجزاؤه العقليّة التّحليليّة من الأجناس والفصول ، لا وجود لها خارجا ، فلا يتصوّر جريان النّزاع فيها وأجزاءه الخارجيّة من المادّة والصّورة ، لا امتياز لها في الوجود عن المركّب المتوقّف عليها.

وأمّا المركّب الاعتباري ، فقد يتوهّم دخول أجزاءه في حريم النّزاع لأجل

__________________

(١) راجع ، قوانين الاصول : ص ٩.

(٢) راجع ، الفصول الغروية : ص ٩.