(الواجب النّفسي والغيري)

ومنها (تقسيمات الواجب) : تقسيمه إلى النّفسي والغيري.

والبحث في المقام يقع في ضمن امور :

الأوّل : في تعريف كلّ واحد من الواجب النّفسي والغيري.

فنقول : إنّ المراد من الواجب النّفسي هو ما امر به لأجل نفسه (١) ، وإن شئت فقل : هو ما وجب لا لأجل التّوصّل به إلى واجب آخر. (٢)

وامّا الواجب الغيري ، فالمراد به هو ما امر به لأجل غيره ، وإن شئت فقل : هو ما وجب لأجل التّوصّل به إلى واجب آخر. (٣)

وعلى أيّ تقدير ، قد ورد الإشكال على تعريف الواجب الغيري ، بأنّه يلزم حينئذ أن يكون جلّ الواجبات لو لا الكلّ غيريّا ؛ إذ وجوبها ـ بناء على مسلك العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ـ إنّما يكون لما لها من الغايات والفوائد المترتّبة عليها بحيث لولاها لم تصر واجبة. (٤)

وقد اجيب عنه ، بما حاصله : أنّ الفوائد المترتّبة لمّا كانت خارجة عن حيطة قدرة المكلّف واختياره ، لم يتعلّق بها الإيجاب ، فلم تصر واجبة كي يلزم أن يكون

__________________

(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٦٦ ؛ وهداية المسترشدين : ص ١٦٩.

(٢) محاضرات في اصول الفقه : ج ٢ ، ص ٣٨٢.

(٣) محاضرات في اصول الفقه : ج ٢ ، ص ٣٨٢.

(٤) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٦٦.