أمّا الوضع الشّخصيّ ، فالمراد منه هو أنّ الواضع يتصوّر اللّفظ بمادّته وهيئته ويلاحظه بوحدته الطّبيعيّة وشخصيّته المتمايزة ، فيضعه لمعنى ملحوظ متصوّر ، كوضع أسماء الأجناس ، وأعلامها ، وأعلام الأشخاص.

أمّا الوضع النّوعيّ ، فالمراد منه هو أنّ الواضع يتصوّر اللّفظ بهيئته فقط بلا لحاظ لمادّة معيّنة ، فيضعها لمعنى ملحوظ.

نعم ، لمّا لم يكن تحقّق الهيئة بلا مادّة ، ممكنا حتّى في صقع الذّهن ، ولم يمكن تجريدها عنها ولو بحسب اللّحاظ والتّصوّر ، فلا مناص من عمليّة الوضع لأشخاص الهيئات ، بمعونة الجامع العنوانيّ ، لا بشخصيّاتها الذّاتيّة ، حيث إنّ الموادّ غير محصورة لا يمكن تصوّرها بجميعها ، فيقال : كلّ ما كان على هيئة «الفاعل» مثلا ، فوضع لكذا ، أو كلّ ما كان على هيئة «فعل» مثلا ، فوضع لكذا.

وبالجملة : فالوضع في الهيئات مطلقا ، نوعيّ ، كهيئات المشتقّات والجمل الفعليّة والاسميّة أو التّامّة والنّاقصة ، وأمّا موادّ المشتقّات ، فإن كانت من المصادر فالوضع فيها شخصيّ ، لكون المصادر من أسماء الأجناس ، وإن كانت من الأفعال فالوضع فيها نوعيّ.

نعم ، بناء على القول بكون مبدإ الاشتقاق هو الحروف المهملة بلا أيّة صورة ، فلا وضع لموادّ المشتقّات أصلا ، بل لا اشتقاق في البين رأسا وبالمرّة.

ومن هنا ظهر : أنّ ما عن بعض الأعاظم قدس‌سره من أنّ «الواضع حين إرادة الوضع إمّا أن يلاحظ اللّفظ بمادّته وهيئته ، كما في أسماء الأجناس وأعلام الأشخاص ، وإمّا أن يلاحظ المادّة فقط ، كما في موادّ المشتقّات ، وإمّا أن يلاحظ الهيئة كذلك ، كما في هيئات المشتقّات وهيئات الجمل النّاقصة والتّامّة ، فالوضع في الأوّل