والثّاني شخصيّ ، وفي الثّالث نوعيّ». (١)

غير ظاهر الوجه ؛ لما عرفت ، من أنّ الملحوظ ، إمّا هو الهيئة فقط في ضمن أيّة مادّة كانت ، أو هي والمادّة معا ، ولا ثالث في البين بعنوان المادّة فقط بلا هيئة.

هذا كلّه في الوضع باعتبار اللّفظ الموضوع.

وأمّا الوضع باعتبار المعنى الموضوع له ، فيقسّم على أربعة أقسام :

منها : أن يكون الوضع والموضوع له عامّين.

ومنها : أن يكونا خاصّين.

ومنها : أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا.

ومنها : عكس الثّالث (الوضع خاصّ والموضوع له عامّ).

وقبل الورود في شرح هذه الأقسام لا بدّ من التّنبيه على أمرين :

أحدهما : أنّ للوضع معنيين ، وهما المعنى المصدري الّذي تقدّم ذكره من جعل اللّفظ للمعنى وتعيينه بإزائه ، والمعنى الاسمي ، وهو المعنى المتصوّر حين الوضع والجعل ، والمقصود منه هنا هذا المعنى ، كما أنّ المقصود من الموضوع له هو المعنى بعد ما وضع اللّفظ له ، والمقصود من المستعمل فيه هو المعنى الّذي يستعمل اللّفظ فيه ، فقد يكون نفس الموضوع له ، وقد يكون غيره.

ثانيهما : أنّ المراد من العموم في باب الوضع هو الكلّيّة والقابليّة للانطباق على كثيرين ، والمراد من الخصوص هو الجزئيّة وعدم قابليّة الانطباق عليه ، وهذا بخلاف العموم والخصوص الاصوليّ المبحوث عنهما في باب العامّ والخاصّ.

__________________

(١) محاضرات في اصول الفقه : ج ١ ، ص ٥٦.