هو «انتفى المعبود غير الله» وهذا لا يحتاج إلى تقدير خبر ، كما لا يخفى.

وبعبارة اخرى : أنّ كلمة : «لا إله إلّا الله» لم تجئ للنّفي والإثبات حتّى تكون في حكم جملتين : أحدهما ، السالبة ؛ والآخر ، الموجبة ، بل تكون جملة واحدة نافية للشّرك في العبادة مطلقا ، سواء كان من قبيل شرك المشركين وعبدة الأصنام أو شرك النّصارى واليهود والمجوس.

(مفهوم اللّقب والعدد)

بقي في المقام حكم مفهوم اللّقب والعدد.

أمّا اللّقب ، فليس معناه : ما يشعر بالمدح أو الذّمّ ـ مقابل الإسم والكنية ـ كما هو المصطلح عند النّحاة ، بل معناه : هو المطلق من الأسماء والألقاب والكنى.

والحقّ عدم دلالته على المفهوم ، كما عن المحقّق الخراساني قدس‌سره (١) ودليله واضح ، كيف ، وأنّه لا ينبغي أن يتفوّه بأنّ قولنا : «زيد عالم» يدلّ على انتفاء سنخ العلم عن غير زيد ، بحيث يكون «زيد» في ذلك القول ونحوه ، علّة منحصرة أو موضوعا منحصرا للعلم ، بل غاية ما يستفاد من جملة «زيد عالم» هو أن يكون «زيد» موضوعا خاصّا ، كسائر الموضوعات الخاصّة ، الّتي ليس لها إلّا إثبات شيء وحكم ، ومن المعلوم : أنّ إثباته لموضوع ، كما لا يدلّ على عدم ثبوت أشياء وأحكام آخر لذلك الموضوع ، كذلك لا يدلّ على انتفاء سنخ ذلك الشّيء والحكم عن موضوعات اخرى.

__________________

(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٣٠.