وبالجملة : لا يدلّ قولنا : «زيد عالم» على عدم عالميّة غيره من «عمرو وبكر» وغيرهما ، كما لا يدلّ على عدم عادليّة «زيد» أو عدم كاتبيّته ونحوهما ، وهذا لعمري واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

وقد خالف ذلك جماعة (١) ، فقالوا : بدلالة اللّقب على المفهوم ، مستدلّين له بأمرين :

أحدهما : أنّه لو لم يدلّ على المفهوم ، للزم اللّغويّة والخلوّ عن الفائدة.

ثانيهما : أنّ الجملة المشتملة على اللّقب في مثل قول القائل ـ في جواب من نسب إليه وإلى اخته الزّنا ـ : «لا أنا بزان ولا اختي بزانية» تدلّ على القذف والرّمي للنّاسب ولاخته بالزّنا ؛ ولذا أوجبوا على هذا القائل حدّ القذف ، وليس هذا إلّا لأجل دلالة اللّقب على المفهوم.

ولكن يمكن الجواب عنهما بما أفاده الشّيخ الأنصاري قدس‌سره من قوله : «وفي كليهما ما لا يخفى ؛ إذ في الأوّل عدم انحصار الفائدة في المفهوم ، وفي الثّاني ، أنّ دلالته تكون بقرينة المقام» (٢). هذا في اللّقب.

أمّا العدد ، فالكلام فيه يقع تارة من ناحية النّقيصة والأقلّ ، واخرى من ناحية الزّيادة والأكثر.

أمّا النّقيصة ، فهي وإن كانت موجبة للقدح وعدم الإجزاء فيما إذا جعل العدد الخاصّ موضوعا لحكم ، نظير ما ورد في كفّارة الخصال «صم ستّين يوما أو «أطعم

__________________

(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ١٩٠ و ١٩١.

(٢) مطارح الأنظار : ص ١٩١.