وشمول أفراد متعلّقه ، غاية الأمر : أنّ المتعلّق يختلف سعة وضيقا بالتّقييد وعدمه ، فلفظة : «كلّ» ـ مثلا ـ إنّما وضعت لاستغراق متعلّقه واستيعاب جميع مصاديقه ، سواء كان المتعلّق هو «العالم» ـ مثلا ـ أو كان هو العالم غير الفاسق أو العادل ، إلّا أنّ لفظة : «العالم» أوسع من لفظة : «العالم غير الفاسق» أو «العادل» فالتّقييد والإخراج بالاستثناء في قولنا : «أكرم كلّ عالم إلّا الفاسق» لا يكون مانعا عن ظهور العامّ في العموم والشّمول ، بل إنّما هو يوجب انعقاد ظهوره في دائرة غير الخاصّ.

وعليه : فليس ظهور العامّ ذا مراتب ، بحيث يتصوّر للعامّ ظهوران : أحدهما : أعلى ؛ وثانيهما : غيره كي يمنع التّقييد عن ظهوره الأعلى ويبقى ظهور غيره ، بل العامّ يفيد دائما ظهورا واحدا وهو العموم ، إلّا أنّه يختلف باختلاف متعلّقه.

هذا تمام الكلام في المورد الأوّل (تخصيص العامّ بما هو المبيّن مفهوما ومصداقا) وقد عرفت فيه ، أنّ العامّ لا يسقط عن الحجّيّة بورود التّخصيص عليه.

أمّا المورد الثّاني (تخصيص العامّ بما هو المجمل حسب المفهوم والمصداق) فالكلام فيه يقع تارة في المجمل المفهوميّ ؛ واخرى في المجمل المصداقيّ.

أمّا المجمل المفهوميّ ، فعلى أقسام أربعة :

أحدها : المخصّص المتّصل الدّائر بين المتباينين.

ثانيها : هو الدّائر بين الأقلّ والأكثر.

ثالثها : المخصّص المنفصل الدّائر بين المتباينين.

رابعها : هو الدّائر بين الأقلّ والأكثر.

أمّا القسم الأوّل : فالحقّ فيه سريان إجمال المخصّص إلى العامّ وصيرورته