يسري إلى العامّ حقيقة في القسمين من الأقسام الأربعة وهما المتّصل الدّائر بين المتباينين والدّائر بين الأقلّ والأكثر ، ويسري ـ أيضا ـ حكما في القسم الثّالث منها وهو المنفصل الدّائر بين المتباينين ولا يسري أصلا ، لا حقيقة ، ولا حكما في القسم الرّابع وهو المنفصل الدّائر بين الأقلّ والأكثر.

وأمّا المجمل المصداقيّ ، فالكلام فيه يقع تارة بالنّسبة إلى المخصّص اللّفظيّ ، واخرى بالنّسبة إلى المخصّص اللّبّي من الإجماع وغيره ، أمّا المخصّص اللّفظيّ ، فلا شبهة في عدم جواز التّمسّك بالعامّ للفرد المشكوك فيما لو كان المخصّص متّصلا ، نظير قولنا : «أكرم كلّ عالم إلّا الفاسق» مع فرض الشّكّ في فسق فرد وعدمه ، ففي مثل ذلك ، لا مجال لاندراج الفرد المشكوك تحت العامّ ، تمسّكا به ؛ وذلك ، لما ذكرنا في المتّصل المجمل المفهوميّ من أنّه لا ينعقد ظهور للعامّ حينئذ ، إلّا في دائرة الخصوص من أوّل الأمر ؛ ولذا قلنا : هناك أنّ التّخصيص في المتّصلات يكون صوريّا اسميّا ، لا حقيقيا ورسميّا.

ونضيف هنا ، فنقول : التّخصيص بالمتّصل ظاهره تخصيص ، وباطنه تقييد ، سواء كان التّخصيص بالاستثناء ، أو بالوصف والشّرط ونحوهما وحينئذ يؤول العامّ المخصّص بالمتّصل إلى موصوف ووصف ، أو إلى المستثنى منه والمستثنى ، أو إلى الشّرط والمشروط ونحوها ، وواضح ، أنّه ليس في أمثال ما ذكر ظهوران ، أحدهما : للموصوف ، والآخر للوصف ـ مثلا ـ بل لهما معا ظهور واحد ، كظهور المقيّد والقيد ويكون للحكم فيه موضوع واحد لا موضوعان ، وعليه ، فيصير الفرد المشكوك اندراجه تحت الخاصّ ، مشكوكا اندراجه تحت العامّ ـ أيضا ـ فلا مجال في مثل ذلك للتّمسّك به.