للّواحق والخصوصيّات الزّائدة ، نظير أخذ الإنسان مع الخصوصيّة الزّيديّة أو العمرويّة أو البكريّة ، فتسمّى بشرط شيء والمخلوطة.

الثّاني : أن تؤخذ «بشرط لا» ، بمعنى : أنّ الماهيّة قد تؤخذ وحدها ، وينظر إلى ذاتها مع قطع النّظر عمّا عداها ، ومعناه : أنّه يشترط اللّامقارنة مع الخصوصيّة ، فتسمّى بشرط لا ومجرّدة.

الثّالث : أن تؤخذ «لا بشرط» ، بمعنى : أنّ الماهيّة تؤخذ بلا اشتراط المقارنة واللّامقارنة ، بل مطلقة غير مقيّدة بنفي أو إثبات ، فتسمّى لا بشرط ومطلقة.

ولا يخفى : أنّ المقسم لهذه الأقسام الثّلاث ، هي الماهيّة نفسها ، وهو الكلّي الطّبيعي ، وتسمّى باللّابشرط المقسمي ، والفرق بينه وبين القسم الثّالث وهو اللّابشرط القسمي ، هو أنّ القسمي تؤخذ مطلقة أو يكون مقيّدا باللّابشرطيّة ، وأمّا المقسمي فلا يكون مقيّدا بشيء ولو كان ذلك هو الإطلاق أو اللّابشرطيّة ، وعليه ، فلا يرد إشكال اتّحاد المقسم مع قسم من الأقسام ، وصيرورته قسما ، كما أوردوا.

ولا حاجة ـ أيضا ـ إلى التّفصّي عن هذا الإشكال بجعل المقسم ، عبارة عن اعتبار الماهيّة ولحاظها ، لا نفس الماهيّة ، كما عن المحقّق البروجردي قدس‌سره ، مضافا إلى أنّه لا يخلو من إشكال ؛ ولذا ننقل كلامه قدس‌سره مع كونه طويل الذّيل ، ثمّ نذكر الإشكال عليه أمّا كلامه قدس‌سره فقال : «ليس التّقسيم لنفس الماهيّة ولو في ظرف الخارج ، بل إنّما يكون للماهيّة في ظرف لحاظها ، فإنّه ظرف عروض وصف الكلّيّة ، فالتّقسيم أوّلا وبالذّات ، لنفس اللّحاظ والاعتبار ، أعني : الوجود الذّهني ، وينسب إلى الماهيّة الموجودة بهذا اللّحاظ ثانيا وبالعرض ، فالمقسم ليس نفس الماهيّة من حيث هي