وجودها وذاتها ، كالوجود للماهيّة ، والبياض للجسم الخارجى ، فتسمى لا بشرط.

وعليه : فلا يلزم التّداخل في الأقسام ، ويتّضح الفرق بين القسمي والمقسمي ، حيث إنّ المقسمي نفس الماهيّة وهي موجودة في جميع الأقسام ؛ والقسمي مقابل للآخرين (البشرطشيء ، والبشرطلا) بحسب نفس الأمر ، فالمعيار وجوب الالتحاق وامتناعه وإمكانه في الواقع ، فلا شأن للّحاظ حتّى يكون هو المقسم.

(علم الجنس)

ومنها (الأسماء المطلقة) : علم الجنس ، فلا كلام ولا إشكال في أنّه يعامل معه معاملة المعرفة في وقوعه مبتدأ وذا حال وموصوفا بالمعرفة ونحوها من سائر حالات المعرفة ، إنّما الكلام في وجه ذلك.

فعن المحقّق الخراساني قدس‌سره : إنّه معرفة بالتّعريف اللّفظي ، كالتّأنيث اللّفظي (١) ، فلا فرق بينه وبين اسم الجنس في المفاد والمعنى ؛ وعن المشهور بين أهل العربيّة إنّه معرفة بالتّعريف الحقيقي ، بمعنى : أنّه وضع للطّبيعة ، لكن لا بما هي هي ، كاسم الجنس ، بل بما هي متصوّرة متعيّنة بالتّعيّن الذّهني ؛ ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التّعريف.

وقد أورد المحقّق الخراساني قدس‌سره على هذه المقالة بوجهين : أحدهما : أنّ علم الجنس حينئذ يصير كلّيّا عقليّا ، لا موطن له إلّا العقل ، فيلزم عدم صحّة حمله على الأفراد والمصاديق إلّا بتصرّف وتأويل وتجريد بإرادة نفس المعنى بدون قيده ،

__________________

(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٧٨.